كجوك يؤكد على تعزيز الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتحقيق كفاءة مستدامة

تُعد الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة من المحاور الأساسية التي تركز عليها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يشدد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية دعم قدرة الشركات العامة لتحقيق أرباح مستدامة تتماشى مع أهداف الدولة في دفع النشاط الاقتصادي وتنشيط السوق المحلي.

تعزيز التدفقات الاستثمارية عبر استغلال الموارد الحكومية

أكد كجوك خلال لقائه بوزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية أن تحسين استغلال الموارد هو جزء من استراتيجية شاملة تُحفز السياسات المالية والاقتصادية للإنتاج والتصدير؛ بهدف بناء اقتصاد تنافسي وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق المحلي. وأشار إلى جهود تسهيل التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية مع الحفاظ على الحياد الضريبي وتعزيز بيئة المنافسة الحرة.

خطط واضحة لاستغلال أصول قطاع الأعمال وتحقيق عوائد مستدامة

أكد وزير قطاع الأعمال محمد شيمي أن الاستغلال الأمثل لأصول شركات القطاع العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعتمد على خطط تنفيذية محددة لتحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى تطوير نظم الإدارة. تسعى هذه الخطط لتعظيم العوائد المالية وتحويل أصول الدولة إلى موارد مستدامة تدعم النمو الاقتصادي عبر مشاريع تطويرية وإعادة هيكلة ترفع إنتاجية الشركات وتعزز قدرتها التنافسية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

دور التكامل بين المؤسسات الحكومية في تعزيز استغلال موارد الدولة

يشدد وزير قطاع الأعمال على أن التنسيق والتكامل المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة يشكل ركيزة أساسية لتطبيق رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام؛ حيث يُعد العمل الجماعي ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، من خلال رفع كفاءة استغلال الموارد الحكومية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العامة.