«كشف حصري» الأصول الأجنبية تسجل 9.88 مليار دولار بنهاية مايو 2025

البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية يسجل 9.88 مليار دولار بنهاية مايو 2025

حقق البنك المركزي تقدمًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث بلغ 9.88 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 11.905 مليار دولار في أبريل من نفس العام، يعكس هذا الانخفاض جهود البنك المركزي في تعزيز استقراره المالي وتحسين وضعه الاقتصادي، مما يمنحه قدرة أكبر على مواجهة التحديات المالية العالمية، سواء من ناحية الالتزامات أو الأصول، وذلك من خلال تقليل الفجوة بينهما.

أهمية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي

يعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا حيويًا يقيم متانة الوضع المالي للبنك المركزي، حيث إنه يعبر عن الفرق بين الأصول الأجنبية والالتزامات، ويلعب دورًا محوريًا في تقييم مدى استقرار الاقتصاد الكلي، وقد أشار البنك المركزي إلى تحقيق فائض في الأصول الأجنبية لأول مرة منذ مارس 2020، مما يعكس جهودًا كبيرة في تحسين الميزانية العامة وتعزيز الاستقرار المالي.

تطورات في سياسات البنك المركزي وتأثيرها

على مدار العام الماضي، صرح البنك المركزي بارتفاع نقود الاحتياطي وصولاً إلى 2.166 تريليون جنيه في مايو 2025، مقارنة بـ 2.045 تريليون جنيه في الشهر السابق، كما وأصدر تعليمات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي، مما يمكن البنوك من التكيف مع التغيرات العالمية، مثل فرض آليات تسعير الكربون، تعكس هذه الخطوات التزام المركزي بتحقيق تقدم هادف نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويتجلى ذلك في ارتفاع النقد المتداول وودائع البنوك بالعملة المحلية.

التحديات المستقبلية وصافي الأصول الأجنبية

وفي سياق التوجهات الدولية، أكد البنك المركزي على أهمية التكيف مع السياسات المالية العالمية، وخاصة تلك المتعلقة بتسعير الكربون وتأثيراتها على الاقتصاد، حيث إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرضتا آليات لضريبة كربون إضافية، يشمل ذلك العديد من القطاعات الصناعية مثل الحديد، الألمنيوم، والأسمنت.

مقارنة بين القطاعات المتأثرة بالسياسة الجديدة:

إجراءات تعزيز صافي الأصول الأجنبية

• مراجعة السياسات المالية لتعزيز الاحتياطيات النقدية
• تحفيز السيولة النقدية الخاصة واستثمارها
• إصدار تعليمات لتعزيز التكيّف مع آليات تسعير الكربون
• تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدفع عجلة النمو الاقتصادي

يسعى البنك المركزي للوصول إلى سياسات أكثر استدامة من خلال تكييفها بما يتماشى مع التغيرات العالمية، كما يشجع على تعزيز التمويل المستدام لضمان تطور القطاع المصرفي بكفاءة وفاعلية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسين صافي الأصول الأجنبية بشكل يعزز استقرار الاقتصاد المصري بشكل دائم ومستدام، وتتلخص الجهود القادمة في تطبيق آليات تقييم مستمرة ومواكبة التطورات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.