كيف تأثر حياتك؟ حكم السجن 7 سنوات ينتظر مرتكبي الابتزاز الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي

يُعد الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي فرض القانون المصري عليها عقوبات صارمة، حيث قد تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني إلى السجن لمدة 7 سنوات؛ وذلك لما يمثله من تهديد مباشر للأمن النفسي والاجتماعي للأفراد. مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع عدد مستخدمي برامج المحادثات، ازدادت مظاهر الابتزاز، مما دفع المشرع المصري لتشديد العقوبات بقوانين واضحة تحمي خصوصية الأفراد وتضمن سلامة معلوماتهم الشخصية.

العقوبات القانونية للابتزاز الإلكتروني في قانون العقوبات المصري

تنص المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بأعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية بالسجن، وذلك لحماية المواطنين من مخاطر انتهاك خصوصياتهم الرقمية؛ حيث يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز المادة 327 نصوصًا مهمة تتعلق بالتهديد عبر وسائل متعددة تشمل التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وتصل عقوبة التهديد بالسجن لمدد مختلفة تعتمد على وجود طلب مادي مرتبط بالتهديد أم لا. فإذا لم يصحب التهديد طلب مادي، فتكون العقوبة الحبس، أما في حال وجود طلب مال فالعقوبة قد تصل إلى السجن 7 سنوات، وتختلف أنواع العقوبات حسب جسامة الجريمة المرتكبة.

تفاصيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعقوبة الابتزاز الإلكتروني

يشدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على حماية القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة، ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون موافقته، أو ينتهك خصوصيته الإلكترونية بأية طريقة، أو يشارك بيانات شخصية دون إذن لاستغلالها في التسويق. وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. تهدف هذه القوانين إلى ردع الأفعال التي تستغل التقنية لأغراض سلبية مثل الابتزاز، مع التشديد على أهمية التبليغ عن هذه الجرائم لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

التوعية ودور المجتمع في مواجهة الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لا يمكن إنكار الدور الحيوي للتحول الرقمي في تحسين الوعي المجتمعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُعتبر تعزيز ثقافة الإبلاغ والتعاون مع السلطات شرطًا أساسيًا لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية؛ حيث يساهم ذلك في حماية الأفراد والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والرقمي. ويجب أن يتحلى الجميع بمسؤولية الوعي والالتزام بالقوانين، ما يعزز بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر، ويحد من تفشي الجرائم الإلكترونية التي تؤثر على سمعة ومصالح المستخدمين.

• الإبلاغ الفوري عن حالات الابتزاز الإلكتروني يساعد في ضبط الجناة ومعاقبتهم
• الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات القانونية يعزز من حماية الضحايا
• التوعية المستمرة للجمهور حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن تمنع وقوع المزيد من الجرائم الإلكترونية