كيف تعزز اتفاقية تجارة الخدمات مع روسيا موقع الإمارات كمحور اقتصادي عالمي؟

تعد اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا الاتحادية خطوة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسع فرص الاستثمار أمام الشركات الإماراتية، مع تمكينها من الوصول إلى سوق روسية تقدر بأكثر من 145 مليون مستهلك. هذه الاتفاقية تعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يدعم التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

كيف تعزز اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا التعاون الاقتصادي بين الإمارات وروسيا

تشكل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حجر الزاوية في تعزيز أطر التعاون التجاري والمالي بين البلدين، حيث تشمل قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المتقدمة. تُسهم الاتفاقية في تيسير تدفق الاستثمارات بين الجانبين، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية ويدفع عجلة التوسع الصناعي في الدولة. من جهة أخرى، تعزز هذه الشراكة فرص دخول السوق الروسية والاستفادة من مركزها الاستراتيجي في منظومة التجارة العالمية.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، على أن هذه الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى؛ الأمر الذي يضيف مرونة قوية للاقتصاد الوطني ويوسع آفاق النمو المستقبلي. كما أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي المستدام بين الإمارات وروسيا الاتحادية، ما يعكس عمق العلاقات وشراكة طويلة الأمد بينهما.

دور اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار في دعم قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة

أبرز وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في تأسيس تعاون طويل الأمد في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. تشير الاتفاقية إلى دعم معرض لتحول قطاع الطاقة، من خلال الاستفادة من خبرة الإمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، بهدف توفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة.

كما تتيح الاتفاقية تيسير شراكات القطاع الخاص عبر تبسيط تدفق رؤوس الأموال وتبادل الخبرات والمعرفة، مما يسرّع من وتيرة الابتكار ويعزز قدرة الاقتصاد على التنافسية في الأسواق العالمية. وقد أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات تصنيع متقدم وصناعات كيميائية وبناء، بينما تدعم تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ورفع تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة.

تأثير اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار على تعزيز شبكة التجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد الإماراتي

تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، عبر تيسير وصول الشركات إلى سوق حيوي يتمتع بفرص كبيرة للنمو، حيث يضم أكثر من 145 مليون مستهلك. وفقًا لما صرح به وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، فإن الاتفاقية تدعم تنشيط أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الإمارات وروسيا، مع تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العقبات التي تعترض حركة التجارة.

كما تعزز الاتفاقية تدفقات الاستثمار المتبادل، إضافة إلى تسهيل تصدير الخدمات المالية والمهنية والتكنولوجيا المالية، ما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية. وأكد وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، أن الاتفاقية تمكّن الإمارات من توسيع شبكة التجارة الحرة وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية الإمكانات مثل التصنيع، إنتاج الأغذية، والكيماويات، مما يعزز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون في مجالات الاستدامة البيئية والزراعة المستدامة، حيث تعمل على تعزيز المبادرات المناخية لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي. وتوفر الاتفاقية أيضًا فرصًا لتطوير قطاع الخدمات عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التكامل بين الأسواق.

يشير إعلان الجهات الرسمية من وزراء ومسؤولين، إلى أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الإمارات الإستراتيجية لتوسيع التجارة الخارجية، بناء شراكات اقتصادية دولية قوية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. هذا التعاون يسرّع من وتقدم الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، عبر بيئة استثمارية محفزة ومتنوعة تمتد لأوراسيا وأسواق واسعة في الشرق الأوسط والعالم.

تستكمل الاتفاقية خطوات الإمارات في توثيق علاقاتها مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث يجري العمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان. تعكس هذه الجهود نهج الإمارات المتواصل في سياسة الانفتاح الاقتصادي والتوسع التجاري، التي تعزز نمو التبادل التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، مع تحقيق زيادات سنوية ملحوظة تفوق العشرة بالمئة، ما يعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة.

تثبت اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا حرص الإمارات على بناء شراكات ديناميكية ومتجددة، تستند إلى قواعد واضحة ومتكاملة، وتستهدف تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الابتكار والتكامل بين القطاعات، ما يقدم فرصًا واعدة للشركات ورجال الأعمال في البلدين، ويعيد رسم خارطة التعاون الاقتصادي بما يواكب متطلبات القرن الواحد والعشرين.