كيف تعزز التسهيلات الضريبية والجمركية جذب الاستثمار وتسريع الإصلاح الاقتصادي؟

التسهيلات الضريبية والجمركية تشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار في مصر، حيث تسعى وزارة المالية لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال سياسات مالية محفزة تدعم الإنتاج والتصدير وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الدولية.

أهمية التسهيلات الضريبية والجمركية في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية والجمركية تعد أدوات محورية في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تسهم في تحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ حيث تعمل على تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتعزز من القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والتصدير ويخدم خطط التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودورها في التنمية الاقتصادية

أوضح الوزير خلال لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن الوزارة تسعى لتعميق التعاون مع هذه المؤسسة في مجالات حيوية تشمل الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية؛ حيث تلعب هذه الشراكة دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن رؤية مستدامة، كما تعكس حرص الحكومة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مبادرات تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتمدين على التسهيلات الضريبية والجمركية كأدوات رئيسة.

دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد المهندس أديب الأعمى أن المؤسسة ملتزمة بدعم جهود الحكومة لتطوير الاقتصاد المصري، معبّرًا عن تقديرهم لإنجازات التعاون المشترك التي تحقق نماذج تنموية ناجحة، مشيرًا إلى حرصهم على توسيع آفاق الشراكة لتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ حيث تعمل المؤسسة على تحفيز المشروعات التنموية وتسهيل التمويل اللازم لها، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور التسهيلات الضريبية والجمركية ضمن استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار.

تسعى مصر من خلال سياساتها المالية القائمة على التسهيلات الضريبية والجمركية إلى توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع دعم متواصل لشراكات دولية فاعلة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة؛ هذا النهج يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة الإنتاج المحلي والتصدير بما يخدم النمو الشامل ويحقق تحسيناً ملموساً في مستوى معيشة المواطنين.