كيف تعزز التسهيلات الضريبية والجمركية الاستثمار وتسرّع الإصلاح الاقتصادي؟

التسهيلات الضريبية والجمركية أصبحت من الأدوات الأساسية في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار في مصر، حيث تلعب دورًا فاعلًا في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير بشكل مستدام.

دور التسهيلات الضريبية والجمركية في جذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التسهيلات الضريبية والجمركية كوسيلة فعالة لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، تتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير. وأضاف أن هذه التسهيلات تعد جزءًا لا يتجزأ من السياسات المالية للحكومة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تبني مبادرات تحفيزية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والبنية التحتية.

تعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح وزير المالية أن هناك جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجالات متعددة تشمل الصحة والتعليم والطاقة، إلى جانب الصناعة والزراعة والبنية التحتية، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة. هذه الشراكة تتيح تبادل الخبرات والدعم المالي والفني، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي يعتمد على استثمارات متوازنة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطلعات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز الجهود الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه للمضي قدمًا في التعاون المثمر الذي تحقق حتى الآن، والذي شكل نموذجًا متميزًا يعكس مدى نجاح الشراكة التنموية بين الطرفين. وأكد أن دعم هذه الجهود يركز على توفير التمويل للقطاعات الحيوية التي تساهم في ازدهار الاقتصاد وتجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

• تحفيز الإنتاج والتصدير من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تسهل العمليات التجارية
• توسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات الدولية لتشمل مجالات التنمية المستدامة المختلفة
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر دعم استراتيجيات التطوير والتحديث في القطاعات الاقتصادية الحيوية

تُبرز هذه المبادرات مدى حرص القيادة المالية على خلق مناخ استثماري يتسم بالشفافية والمرونة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من الموارد في الاقتصاد المصري، مما يدفع نحو نمو مستدام يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.