كيف تقلب الشروط الجديدة موازين الاقتصاد وتأثيرها المباشر على الأسواق؟

خفض ضريبة الدولار في ليبيا بات موضوعًا يشغل اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطة تخفيض تدريجي للضريبة المفروضة على تداول العملة الأجنبية بهدف تخفيف الأعباء وتنشيط الاقتصاد الوطني.

متى تنخفض ضريبة الدولار في ليبيا وأسباب تأجيل التغيير

أوضح مصرف ليبيا المركزي أن تخفيض ضريبة الدولار لن يتم إلا عبر خطوات مدروسة تبدأ بخفض النسبة إلى 10% بداية من أكتوبر 2025، على أن تُلغى الضريبة كليًا بحلول نهاية ديسمبر من نفس العام، مع التأكيد على أن القرار مرتبط بتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي شامل، مما يؤخر تطبيق هذه الخطوة إذا لم تستقر الأوضاع. فرضت هذه الضريبة للسيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار والتقليل من المضاربات في السوق الموازي، إلى جانب دعم خزينة الدولة والتحكم بعملية الاستيراد، خصوصًا الحد من استيراد الكماليات.

خطة مصرف ليبيا المركزي لخفض ضريبة الدولار: الشروط وتأثيرها المتوقع

تأتي خطة مصرف ليبيا المركزي مُرفقة بمجموعة من الشروط التي تهدف إلى ضمان نجاحها، حيث نصّت على تخفيض تدريجي بنسبة 1% شهريًا حتى نهاية العام 2025، مع تعزيز الرقابة على الصرافات غير المرخصة للحد من السوق الموازي، وتسهيل حصول المستوردين على الدولار عبر القنوات الرسمية لتسيير حركة الاستيراد. وتُركز الشروط الجديدة على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وزيادة إيرادات النفط بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المستقلة عن النفط، مع تكثيف جهود مكافحة الفساد وهدر المال العام. بتطبيق هذه الشروط، يتوقع أن تنخفض أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، كما يتحسن سعر الدينار الليبي في السوق الرسمي، ويزداد تدفق السيولة النقدية داخل البنوك، مما يشجع على الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

ردود الفعل الاقتصادية على تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا ومستقبل السوق

لاقى إعلان المصرف ترحيباً من قبل التجار الذين يرون في خفض الضريبة فرصة للتخفيف من التكاليف، لكن بعض الاقتصاديين حذروا من أن أي انخفاض في الضريبة قد يزيد من الطلب على الدولار إذا لم يتم ضبط السوق الموازي بشكل فعال، خصوصًا في ظل التحديات السياسية الراهنة التي تعيق تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. ويرى بعض الخبراء أن الشروط المشددة التي وضعها المصرف المركزي تمثل عائقًا أمام خفض الضريبة السريع، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لضمان عدم الإضرار بميزانية الدولة التي تعتمد بشكل كبير على عوائد هذه الضريبة.

• تنظيم السوق المالي لتقليل المضاربات والحد من التلاعب بأسعار الدولار
• توفير إيرادات لدعم الميزانية العامة ومشاريع التنمية
• تحفيز النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية
• تشجيع الاستثمار عبر زيادة سيولة البنوك وتحسين سعر صرف الدينار