كيف حققت حوكمة سوق المحمول في مصر وفورات تصل إلى ملياري دولار؟

شهدت مصر تحولًا واضحًا في سوق الهواتف المحمولة بعد تطبيق نظام حوكمة سوق الهواتف المحمولة بداية من يناير 2025، حيث ساهم هذا النظام في تحقيق وفر مالي للدولة يقدر بنحو ملياري دولار، وهو المبلغ الذي كان يُصرف على استيراد الأجهزة المحمولة، وفق تصريحات محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تحسين صناعة الهواتف المحمولة المحلية ودورها في السوق المصرية

ساهم نظام حوكمة سوق الهواتف المحمولة في تعزيز التصنيع المحلي، إذ تضاعف حجم إنتاج الهواتف داخل مصر ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة تمثيل العلامات التجارية العالمية التي تُجمع أو تُصنع بالكامل داخل البلاد في المحال التجارية. وأكد رئيس قطاع الحوكمة أن هذا الإنجاز يعكس تقدمًا ملحوظًا في قطاع التكنولوجيا والتصنيع الإلكتروني، مما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في صناعة الهواتف المحمولة. كما يسهم هذا التطور في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويحد من الاعتماد على الاستيراد، متماشياً مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ودعم المنتج الوطني.

الحد من تهريب الهواتف المحمولة بنظام الحوكمة الجديد في مصر

تسبب نظام الحوكمة في تقليل ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة بشكل كبير، والتي كانت تمثل خسارة مزدوجة للاقتصاد المصري عبر فقدان الحصيلة الجمركية والإضرار بالصناعات المحلية. فقد انخفضت نسبة التهريب بين 60% و70% منذ تطبيق النظام، وهو ما يعد نجاحًا بارزًا في ضبط السوق. وأوضح محمد إبراهيم أن الهدف من النظام ليس فقط زيادة الإيرادات الجمركية، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التصنيع المحلي، ما يتناغم مع خطة الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي والحد من الواردات غير الرسمية والاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.

فرص تصدير الهواتف المحمولة المصرية وتأثير الإعفاء الجمركي على السوق

أدى نجاح الحكومة في تطبيق نظام حوكمة سوق الهواتف المحمولة إلى فتح آفاق لتصدير الهواتف المصنعة محليًا للأسواق الخارجية، ما سيُسهم في زيادة العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات في مصر. وأكد رئيس قطاع الحوكمة أن مصر تسعى لتحويل سوق الهواتف من استهلاكية إلى مركز تصنيعي إقليمي، مستفيدة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة، ما سيخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع، مع تحسين مهارات الكوادر الفنية في مجال الإلكترونيات الدقيقة. ويستمر العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية، حيث استفاد حوالي 650 ألف جهاز من هذا الإجراء منذ مطلع 2025.

وقد تم ضبط 60 ألف هاتف محمول ضمن حالات تلاعب، إذ تم إيقاف خدمة 13 ألف جهاز لعدم استحقاقها، بينما تمت إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من شرعيتها. وتُعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في المنطقة؛ إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية نحو 60 مليون مستخدم في 2024، ما يبرز أهمية الضبط والتنظيم في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهريب واستغلال الإعفاءات الجمركية لأغراض تجارية غير مشروعة.