كيف ستتغير حياة المستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم؟ تعرف على التأثيرات المتوقعة

دخل قانون الايجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من الخامس من أغسطس الجاري، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، مما يشير إلى بداية تغير جذري في عقود الإيجار والعقارات في مصر. هذا القانون الجديد يشكل نقطة تحول حاسمة بعد سنوات من الجمود والتأجيل.

خطوات تطبيق قانون الايجار القديم وتأثيره على سوق العقارات في مصر

بعد إقرار قانون الايجار القديم، تبدأ فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقارات السكنية، يتم خلالها تطبيق تغييرات تدريجية في شروط التأجير. يسمح القانون للمالك بإنهاء عقد الإيجار ابتداءً من عام 2032، أما العقود الخاصة بوحدات غير سكنية مثل المحلات والمكاتب فتصل مدة العقود إلى خمس سنوات وتنتهي عام 2030. أما العقارات المؤجرة والتي أغلقت لأكثر من عام أو المستأجر يمتلك وحدة أخرى مستخدمة، فيحق للمالك استرداد الوحدة فورًا، بحسب ما أوضحته همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ”اليوم السابع”، في برنامج “الكلام علي إيه؟”.

كيفية تحديد الزيادات الإيجارية وفقًا لقانون الايجار القديم 2024

تحدد الزيادات الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر الحالي وفق لجان الحصر التي ستُشكل في كل محافظة، والتي ستصنف المناطق العقارية بحسب طبيعتها. وتُقسّم الزيادات بناءً على موقع العقار إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف قيمة الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة: زيادة تعادل 10 أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى 250 جنيه

بالنسبة للوحدات غير السكنية، تتم مضاعفة الإيجار خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة سريان القانون لمدة خمس سنوات، مما يوفر وضوحًا في تسعير هذه الوحدات ويوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

حقوق المستأجرين في قانون الايجار القديم وكيفية التعامل مع التغييرات الجديدة

ينص القانون على أن للمستأجر الأولوية في تخصيص وحدة مماثلة سواء سكنية أو غير سكنية أو تمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع تأكيد عدم وجود قرارات مفاجئة لطرده أو إنهاء عقده قبل انتهاء المهل القانونية. كما يجب أن يكون المستأجر على دراية كاملة بحقوقه وواجباته الجديدة، حيث يؤكد القانون على وجود توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، ويعمل على إنهاء حالة الجمود التي سادت سوق العقارات لسنوات طويلة.

يبقى قانون الايجار القديم نقطة تحول مهمة بين مصالح الطرفين، مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الإيجارات وآليات تطبيقها، حيث تبدأ فترة العد التنازلي نحو تحقيق تنظيم أفضل لسوق العقارات، يراعي حقوق كل طرف دون فرض تغييرات مفاجئة أو إجبارية.