كيف يؤثر فائض الطلب على السوق العقارية المصرية الحالية؟ تعرف على توقعات الرئيس التنفيذي لـ”مدار”

تظل السوق العقارية المصرية قوية بفضل الطلب المتزايد الذي يفوق المعروض الحالي من الوحدات السكنية، مما يجعلها من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات في المنطقة، مدعومة بحجم النمو السكاني واحتياجات السكن المتنامية. هذا التوازن بين الطلب والعرض يؤكد على أهمية فهم تحديات وأساليب تطوير القطاع العقاري في مصر.

فجوة العرض والطلب في السوق العقارية المصرية وتأثيرها على النمو

يشهد السوق العقارية المصرية فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية للوحدات السكنية والمعروض منها سنويًا؛ حيث يصل عدد الزيجات الجديدة في مصر إلى أكثر من مليون سنويًا، يضاف إليها مولد أكثر من مليون طفل، لكن المعروض من الوحدات السكنية لا يتجاوز 300 ألف وحدة سنويًا، مما يخلق حالة نشاط دائمة وزيادة مستمرة في الطلب على العقارات، هذا الفرق الكبير يجعل السوق دائم الحركة ويحفز الاستثمارات داخله لتحقيق تلبية الحاجة المتزايدة للسكن.

تحركات الأسعار وتطور تصميم الوحدات في السوق العقارية المصرية

مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، شهدت الأسعار العقارية زيادات ملحوظة على مدار السنوات الماضية حتى وصلت إلى مستويات أحيانا تتجاوز قدرة الشراء للمواطنين، حيث بلغت أسعار بعض الوحدات أكثر من ثلاثة إلى خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي، ما دفع المطورين إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التسعير وتطوير التصاميم. بدأت السوق تظهر تحولات ذكية عبر تقديم وحدات سكنية بمساحات أصغر وتركيز أكبر على التصميمات العملية والكفء التي تلبي متطلبات الحياة المعاصرة وتحد من التكلفة الإجمالية على المشترين بصورة فعالة.

استراتيجيات المطورين لملائمة الأسعار مع قدرة المشترين في السوق العقارية المصرية

اعتمد المطورون في السوق العقارية المصرية على توسيع فترات السداد لتقريب قيمة الأقساط الشهرية إلى متناول الطبقة المتوسطة، حيث أصبحت قدرة المواطن على الدفع الشهري معيارًا رئيسيًا للاختيار، وليس فقط السعر الإجمالي للوحدة. ورغم ارتفاع أسعار بعض الوحدات، فإن السوق يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية بما يضمن استمرارية الطلب والتوازن بين الجودة والسعر. هذا التنوع يساعد على استمرار مبيعات المطورين، التي شهدت نموًا في النصف الأول من عام 2025 بالمقارنة مع العام السابق، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه القطاع.