«لأول مرة».. صادرات الذهب تتخطى حاجز 3.2 مليار دولار في 2025

شهد قطاع الذهب في مصر تقدماً نوعياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، حيث نجح في تحقيق قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات بفضل استراتيجية متكاملة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة، وركّزت هذه الاستراتيجية على تعظيم القيمة المحلية لصادرات الذهب، إضافة إلى توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة والانتشار في وجهات تصدير عالمية متنوعة.

دور القيادة السياسية في دعم قطاع الذهب

يحظى قطاع الذهب في مصر باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث وُضعت خطط لتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وأكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن النتائج التي حققها القطاع تُبرز الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية. وشهدت الفترة الأخيرة تنسيقاً فعالاً بين الحكومة والقطاع الخاص، مما أسهم في تحسين منظومة التصدير بشكل عام، تجلّى ذلك في تحقيق صادرات قياسية بقيمة 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، وهو رقم تاريخي يُظهر مدى التطور النوعي الذي يشهده القطاع.

تحليل أرقام صادرات الذهب المصرية

وفقاً لإيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، سجل شهر يناير صادرات بقيمة 929.5 مليون دولار، يليه شهر فبراير بتحقيق 1.804 مليار دولار، مع استمرار الأداء القوي في مارس. تعكس هذه الأرقام نجاح الشعبة في تحقيق أهدافها، حيث تستهدف أن تُشكّل صادرات الذهب نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر خلال السنوات القادمة. الأسواق الرئيسية التي استوردت الذهب المصري تشمل الإمارات، السعودية، وتركيا، بالإضافة إلى أسواق أوروبية وأمريكية، مثل الولايات المتحدة التي تُعد مركزاً هاماً للتجارة العالمية في الذهب.

الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز صادرات الذهب

تعمل شعبة الذهب على تطوير خطط جديدة للوصول إلى المزيد من الأسواق الناشئة عبر تعزيز جودة المنتجات المصرية والابتكار في التصاميم، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات أجنبية في قطاع الذهب لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته. يُنتظر أن تستمر الصادرات بالارتفاع مع التركيز على تحسين عمليات التسويق والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع.

ختاماً، يُتوقع أن يستمر قطاع الذهب في مصر بتحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال الأعوام القادمة، مدعوماً بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التفكير الاستراتيجي الذي يُركز على رفع القيمة المضافة للمنتجات الذهبية، وفتح آفاق تصديرية جديدة تُسهم في تحسين الاقتصاد المصري على المدى الطويل.