لاستخراج تراخيص البناء في مصر وعدد الأدوار المسموح بها 2025 بخطوات واضحة وسريعة

طريقة استخراج تراخيص البناء في مصر وعدد الأدوار المسموح بها 2025 تُمثل محور اهتمام كبير لكل من المواطنين والمستثمرين نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تنظيم النمو العمراني وسير عمليات البناء بشكل قانوني ومنظم، حيث تهدف وزارة التنمية المحلية تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية مع الالتزام بضوابط صارمة خاصة بعدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع.

طريقة استخراج تراخيص البناء في مصر وعدد الأدوار المسموح بها 2025: تحديثات وإجراءات مبسطة

شهدت طريقة استخراج تراخيص البناء في مصر تعديلات جوهرية مع بداية عام 2025، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت سارية في بعض المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد تعديل المادة 26 لتحديد عدد الأدوار بناءً على عرض الشارع والتخطيط العمراني المعتمد، ما يحقق توازنًا بين الحاجة للتوسع العمراني والمحافظة على الطابع البنائي في المناطق المختلفة. وأصدرت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، تعليمات واضحة للوحدات المحلية لتوحيد تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، وتم تقليص خطوات إصدار الرخصة من 15 إلى 8 خطوات فقط، في خطوة استراتيجية لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وشملت هذه الخطوات توضيحًا دقيقًا لمتطلبات ومتطلبات الترخيص، مما ساهم في تخفيف العبء الإداري عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

خطوات استخراج ترخيص البناء في مصر 2025

تُسير خطوات استخراج تراخيص البناء في مصر لعام 2025 وفق منهجية واضحة تسهّل على المواطنين عملية الحصول على الترخيص، وتشمل ما يلي:

إصدار بيان صلاحية الموقع

يبدأ المواطن بتقديم طلب في المركز التكنولوجي التابع للحى، مصحوبا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة للوصول إلى عقد ملكية موثق؛ إذ يكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية فقط، وتتم عملية الرفع المساحي خلال 15 يوم عمل، تليها مراجعة استيفاء الشروط في 5 أيام، وبذلك تستغرق هذه المرحلة ما يقرب من 20 يوم عمل.

تقديم طلب بناء رسمي

يتضمن الطلب تعاقدًا مع مهندس معتمد، توكيلًا رسميًا، رسومات تنفيذية، ومستندات ملكية موثقة، بالإضافة إلى وثيقة تأمين عندما تُطلب، ثم تُراجع الملفات خلال 14 يوم عمل، يلي ذلك تعيين مهندس إشراف ومقاول، تراجع لجنة الترخيص للملفات، ويتم تحديد الرسوم خلال 10 أيام، وبعد السداد يتم استلام الرخصة خلال 48 ساعة فقط.

مدة إصدار رخصة البناء

  • 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، تشمل جميع مراحل التقديم والمراجعة.
  • 40 يوم عمل في حال كانت وثيقة التأمين مطلوبة، تتضمن كامل المراحل من التقديم إلى الصرف.

عدد الأدوار المسموح بها في مصر 2025 وضوابط عرض الشارع

تحدد التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشارع لضبط النمو العمراني وضمان السلامة. في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 6 أمتار أو أكثر، يسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترًا. أما الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار فيسمح فيها بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع، ما يوفر مرونة أكبر لتطوير المباني بشكل عمودي مدروس.

كما تسمح القوانين بدمج النشاط التجاري أو الإداري في الدورين الأرضي والأول فقط لمن تقع مبانيها على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، وهذا يعزز الحركة الاقتصادية داخل المناطق السكنية. وتم وضع هذه الضوابط ضمن جهود الدولة للحفاظ على الطابع العمراني المميز في القرى والمناطق الريفية، إلى جانب مكافحة البناء المخالف ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

عرض الشارع (متر) عدد الأدوار المسموح بها الارتفاع الكلي الأقصى (متر) ملاحظات
6 أمتار أو أكثر دور أرضي + 3 أدوار متكررة 13 متر الالتزام بارتفاع المبنى
أكثر من 8 أمتار يمكن البناء حتى ارتفاع ضعف عرض الشارع حسب العرض توسيع عمودي محسوب
أكثر من 10 أمتار دمج النشاط التجاري في الدور الأرضي والأول خاضع لضوابط لتشجيع النشاط الاقتصادي

التقديم الإلكتروني لتراخيص البناء في المدن الجديدة 2025

مع تقدم خطوات تحديث كيفية الحصول على تراخيص البناء، بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في تطبيق نظام التقديم الإلكتروني الكامل لتراخيص البناء في المدن الجديدة، ابتداءً من يناير 2025، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية رفع كافة الطلبات والرسومات الهندسية وسداد الرسوم، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلب بشكل مباشر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في مراكز التكنولوجية المحلية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد على كل من المواطنين والمستثمرين، ويعزز الشفافية والكفاءة في إصدار الترخيص.

طريقة استخراج تراخيص البناء في مصر وعدد الأدوار المسموح بها 2025 باتت أكثر وضوحًا وسهولة، كما أن تفعيل المنصات الإلكترونية واتباع الضوابط الجديدة يعكس جهود الدولة الهادفة لتنظيم القطاع العمراني بما يضمن بيئة عمرانية آمنة ومتطورة تراعي الاحتياجات التنموية وتحافظ على الموارد الزراعية والأراضي المخصصة.