«لا زيادة» الضرائب تؤكد عدم رفع الشرائح وتدعم المستثمرين بإعفاءات جديدة

أعلنت مصلحة الضرائب أنه لا توجد نية لرفع الشرائح الضريبية في الوقت الحالي، مؤكدة التزام الدولة المستمر بدعم المستثمرين وتقديم الإعفاءات الضريبية التي تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم مكونات الاقتصاد الوطني.

الضرائب تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

صرّح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بأن المادة الثالثة من القانون الجديد للضرائب وضعت نظامًا مبسطًا يراعي حجم الأعمال الفعلي للممولين، يهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز نمو هذه القطاعات ويدفعها نحو الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعد دعم هذه المنشآت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد.

التوسع الأفقي في قاعدة المجتمع الضريبي

أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الجهود الحالية لمصلحة الضرائب تركز على التوسع الأفقي، أي زيادة شريحة الممولين الملتزمين بدفع الضرائب بدلًا من رفع نسب الضرائب، ويرتكز هذا التوجه على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل، حيث يتم حث المزيد من الأفراد والمؤسسات على الامتثال للنظام الضريبي من خلال توفير تيسيرات وإعفاءات جاذبة، ما يدعم الخطط الوطنية لتعزيز النظام المالي.

دور الإعفاءات الضريبية في دعم الاستثمار

تحرص الحكومة على تقديم إعفاءات ضريبية مشجعة في قطاعي الاستثمار والصناعة، حيث تسهم هذه الإعفاءات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين رجال الأعمال من توجيه المزيد من مواردهم نحو التنمية وزيادة الإنتاج، وتشمل التسهيلات تحسين البيئة التشريعية والضريبية لتكون أكثر جاذبية ومواكبة لتطورات السوق العالمية، مما يعكس رؤية الدولة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

فوائد النظام الضريبي المبسط

يتيح النظام الضريبي المبسط مرونة أكبر للممولين، وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يأخذ بعين الاعتبار حجم الأعمال الفعلي لكل منشأة، هذا من شأنه تخفيف الضغط المالي عليها، مما يساعدها في تحقيق الاستقرار والتوسع، ويهدف ذلك إلى تشجيع هذه المنشآت على التطور وتوسيع نشاطاتها التجارية والصناعية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتوظيف.

النظر في تحسين المنظومة الضريبية

تركز الدولة في إطار إصلاح المنظومة الضريبية على تنفيذ رؤيتها لدعم الاقتصاد الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية بطريقة عادلة، ومن خلال تطوير سياسات مرنة ومراعية لحاجات المستثمرين والممولين، تسعى مصلحة الضرائب إلى حماية الاقتصاد الوطني من التحديات وتحقيق استقرار أكبر للنظام المالي، ما ينعكس بشكل إيجابي على النمو والتنمية والقدرة على تمويل المشروعات القومية.