لجان حصر الإيجار القديم تستعرض معايير التقسيم التفصيلية – ما تأثيرها على المستأجرين؟

تُحدد لجان حصر قانون الإيجار القديم تقسيم المناطق في المحافظات بين “متميزة، ومتوسطة، واقتصادية” بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تعكس طبيعة كل منطقة، كما تبدأ هذه اللجان عملها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر بعد صدور القانون، مع تحديد الأجرة الجديدة بناءً على هذا التقسيم.

معايير تقسيم المناطق في لجان حصر قانون الإيجار القديم

تُشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ لكل محافظة، بهدف تصنيف المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة سكنياً وفق أحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك طبقاً للمادة رقم 3 من القانون المذكور، مع مراعاة عدة معايير لا بد من توفرها في كل منطقة، منها الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء مع نوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات الإيجارية، إضافة إلى توافر المرافق الأساسية المرتبطة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والهاتف، فضلاً عن شبكة الطرق ووسائل النقل المتوفرة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.

موعد بدء عمل لجان الحصر وآلية تحديد الأجرة وفق التقسيم

تبدأ لجان الحصر في تقسيم المناطق المهام الموكلة إليها بعد صدور القانون مباشرةً، وتُكمل عملها خلال فترة أقصاها 3 أشهر، مع إمكانية مد العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة مماثلة، ويتم الإعلان عن نتائج هذه التقسيمات من خلال قرارات المحافظ المختص، التي تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعرض في وحدات الإدارة المحلية، وتُحدد الأجرة الجديدة تبعاً لاختلاف نوعية المنطقة كالآتي:

• في المناطق المتميزة، تُحتسب الأجرة الجديدة بـ20 ضعف الأجرة القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه، على أن تُدفع مؤقتاً 250 جنيهاً فقط حتى تصدر نتائج التقسيم، مع تسديد فرق القيمة لاحقاً.
• بالنسبة للمناطق المتوسطة، تُقدر الأجرة بـ10 أضعاف القيمة القديمة مع حد أدنى 400 جنيه، ويتم دفع مبلغ 250 جنيهاً في البداية مع تسوية الفروقات لاحقًا.
• أما في المناطق الاقتصادية، فتُحدد الأجرة بـ10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهاً، على أن تُدفع أيضاً 250 جنيهاً مؤقتًا ثم يُسدد الفرق لاحقاً.

كما تُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على الأجرة طوال فترة الانتقال، والتي تمتد لسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية.

حالات الطرد الفوري والإجراءات القانونية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد إجراءات صارمة لحالات الطرد الفوري تشمل عدة مواقف، أبرزها إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر معقول، أو إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية تصلح للاستخدام ذاته الذي وُجد به المكان المستأجر، مما يتيح لصاحب العقار اتخاذ إجراءات الطرد الفوري طبقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يوازن بين حقوق الطرفين، ويركز على حماية حق الملكية مع وضع ضوابط عادلة للمستأجرين.

يُراعى أيضاً أن إعلان هذه القوانين وتطبيقها يتم بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة وملزمة لجميع الأطراف، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم السوق العقارية ورفع مستوى العدالة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل الأوضاع الحالية.