لجنة التظلمات تعلن قرارها بشأن مباراة الأهلي والزمالك: فوز للأهلي

أعلنت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم القرار النهائي بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد انسحاب الأول احتجاجًا على قرارات التحكيم واستضافة المباراة بحكام محليين بدلًا من الأجانب. جاء هذا القرار لينهي حالة من الجدل الرياضي ويوضح التوجه العام نحو تحسين إدارة البطولة وتنظيمها للحد من الأزمات المستقبلية.

قرار لجنة التظلمات في مباراة الأهلي والزمالك

أفادت لجنة التظلمات بأنها قبلت التظلمات شكليًا نظرًا لاستيفاء الشروط الخاصة بالتقديم القانوني للطلبات وسداد الرسوم الإدارية المقررة، لكنها رفضتها من حيث الموضوع، مؤكدة على صحة قرار مجلس إدارة رابطة الدوري الممتاز الصادر بتاريخ 30 مارس، حيث اعتمدت النتيجة النهائية للمباراة لصالح النادي الأهلي مع رفض أي طعن في هذا القرار، مما يعني تأييد الانسحاب الذي حدث من جانب الأهلي كجزء من القرار التنظيمي.

إلغاء بعض مواد اللائحة لتحسين التنظيم

في خطوة نحو تطوير اللوائح لضمان العدالة الرياضية، أوصت لجنة التظلمات بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة مسابقات رابطة الدوري بالكامل، إذ اعتبرتهما تشكلان تعارضًا مباشرًا مع اللوائح الرئيسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمعتمدة مسبقًا من الاتحاد الدولي (فيفا). استندت اللجنة إلى أن هذه المواد تسلب اختصاص لجنة التظلمات وبقية لجان الاتحاد من أداء دورها الطبيعي. يأتي الإجراء كجزء من جهود متواصلة لتجويد اللوائح وتحقيق الاستقرار في بطولات كرة القدم المصرية.

اقتراح عقوبات مشددة على حالات الانسحاب

أوصت اللجنة أيضًا بتعديل اللوائح التنظيمية لتطبيق عقوبات فورية أكثر قوة على الأندية التي تنسحب من المباريات لأسباب غير قهرية. تشمل العقوبات الموصى بها خصم 6 نقاط من النادي المخالف بشكل مباشر وإضافة غرامات مادية كبيرة، وذلك دون التردد أو الانتظار حتى نهاية الموسم، بهدف ردع أي تصرفات مستقبلية تؤثر سلبًا على انتظام مسابقة البطولة، مع التركيز على احترام قواعد اللعب النظيف ومصلحة الجماهير.

طالبت اللجنة أيضًا رابطة الأندية بضرورة الالتزام التام بلوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى جعل عملية قرعة الجولات الأولى والثانية من بطولة الدوري تتم بحضور الأندية بشكل علني لتجنب أي اتهامات بعدم الشفافية أو التحيز.

واختتمت لجنة التظلمات قرارها بتوجيه رسالة لجميع الأندية والمهتمين بالشأن الرياضي بضرورة تعزيز الثقة في منظومة التحكيم الوطنية والتمسك بمبدأ التعاون والروح الرياضية كجزء أساسي من تطوير الكرة المصرية. كما أكدت على أهمية وضع الصالح العام فوق المصالح الشخصية لضمان نجاح المسابقات ورفع مستوى المنافسة.

انعقدت الجلسة بإدارة المستشار محمد عبده صالح، وعضوية أربعة من كبار الشخصيات القانونية والرياضية الذين عملوا على دراسة الموقف بشكل مستفيض، مما يبرز مدى الحرص على حسم القرارات بناءً على معايير الحيادية والمهنية.