لجنة التظلمات تكشف حيثيات قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة

شهدت الأندية المصرية جدلًا واسعًا بسبب قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة، حيث رفضت اللجنة التظلمات المقدمة من الأهلي، الزمالك، وبيراميدز بشأن مباراة القمة، ما فتح باب التساؤلات حول قواعد تنظيم المباريات والعقوبات المرتبطة بها؛ وبين ادعاءات الأندية والقرارات الصارمة للجهات المنظمة، تتجدد التساؤلات حول القوانين التي تحكم الكرة المصرية.

رفض لجنة التظلمات لطلبات الأهلي والزمالك وبيراميدز

قررت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة رفض إصدار أي تعديل على قرار مجلس إدارة رابطة الأندية باعتبار الأهلي مهزومًا من الزمالك دون خصم ثلاث نقاط من رصيده، القرار الذي صدر في مارس الماضي وأثار عاصفة من الانتقادات من الأندية الثلاثة؛ وأوضحت اللجنة أن اللائحة الحالية المُطبقة على موسم 2024/2025 تحصن قرارات الرابطة، وهو ما يجعل هذه القرارات غير قابلة للاستئناف أو الاعتراض عليها.

اللجنة أكدت أن اللائحة متاحة لجميع الأندية من خلال الموقع الرسمي للرابطة مما يمنع التعذر بجهل بنودها، حيث ينص القانون على عدم قبول الجهل بالقانون أو اللوائح كنقطة دفاع قانونية، لذلك، استندت اللجنة بشكل واضح على هذه القاعدة في رفض التظلمات

اللائحة الجديدة ودورها في أزمة مباراة القمة

اللائحة الجديدة للرابطة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع موسم 2024/2025، أعطت الرابطة صلاحيات واسعة تشمل اتخاذ القرارات في الظروف الاستثنائية والقاهرة، ما يمنح مرونة في التعامل مع الأزمات الطارئة، لهذا السبب، اعتمدت رابطة الأندية على المادة 63 لتعديل العقوبة المفروضة على النادي الأهلي بدلًا من تطبيق العقوبة بشكل كامل، حيث اعتبرت الرابطة أن قرار رفض استقدام حكام أجانب كان بسبب ضيق الوقت، وهذا الحدث يندرج تحت بند الظروف القاهرة.

كما حصنت اللائحة الجديدة بشكل صريح قرارات الرابطة من الاعتراض أو الاستئناف، مما دفع لجنة التظلمات للتأكيد على أنها لا تمتلك صلاحيات لقبول التظلمات الخاصة بهذه القرارات، وهو ما أدى لتعميق الأزمة بين الأندية والرابطة.

تداعيات الأزمة على الكرة المصرية

الأزمة الحالية ألقت الضوء على التحديات التي تواجه كرة القدم المصرية، حيث رفض الأهلي رسميًا خوض مباراة القمة بوجود طاقم تحكيم مصري، وقدم شكاوى متعددة للجنة التظلمات واللجنة الأولمبية ورابطة الأندية، ورغم هذه المحاولات، لم يتحقق أي تقدم في القضية، وهو ما يعكس حالة الجدل القائمة حاليًا في الكرة المحلية.

الأزمة تتطلب مراجعة أكثر شمولية للوائح المنظمة لضمان تحقيق العدالة بين الأندية، وضمان عدم تفاقم الخلافات بين المؤسسات الإدارية والأندية؛ وهذا يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية.