«لجنة تحقيق».. نتنياهو يؤكد حاجة إسرائيل لمراجعة هجوم 7 أكتوبر بعد الحرب

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الهجمات المسلحة التي تقودها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية والدولية، حيث دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية “خاصة” للنظر في الإخفاقات التي وقعت قبيل الهجوم، مؤكدًا ضرورة الانتظار حتى انتهاء الحرب في قطاع غزة للبدء بعمل هذه اللجنة، بينما رفض دعوات المدعي العام لتشكيل لجنة رسمية واسعة الصلاحيات.

لماذا يطالب نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق حول هجوم حماس؟

أوضح نتنياهو في تصريحات نُشرت بمقطع فيديو عبر حسابه على منصة X أن التحقيق في الإخفاقات التي سبقت الهجوم على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر سيأتي بعد انتهاء الحرب الحالية في غزة، حيث شدد على أن الأولوية الآن هي إلحاق الهزيمة بحماس عبر عملية عسكرية واسعة النطاق، وأضاف أنه بناءً على نصائح قانونية واستراتيجية، فإن التوقيت الأمثل لإجراء تحقيق شامل سيأتي فقط بعد وقف المواجهات. وأشار نتنياهو إلى أن لجنة التحقيق يجب أن تكون شاملة ومقبولة من جميع الأطياف داخل المجتمع الإسرائيلي لضمان مصداقيتها وتعزيز الثقة في نتائجها.

تداعيات هجوم 7 أكتوبر على الموقف الإسرائيلي

كان الهجوم الذي أطلقته الحركة الفلسطينية المسلحة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 قد أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 251 رهينة، وفق التقارير الإسرائيلية، وقد كشف هذا الحدث عن ثغرات كبيرة في استعداد الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية للتعامل مع تهديدات الفصائل المسلحة في غزة. وتسعى الحكومة الإسرائيلية عبر تشكيل لجنة التحقيق إلى تحسين الأداء الأمني واستكشاف أوجه القصور على جميع مستويات القيادة المدنية والعسكرية. لكن هذه الدعوات أثارت ردود فعل متباينة، حيث رفض المدعي العام الإسرائيلي اقتراح تشكيل لجنة صغيرة، مطالبًا باستبدالها بأخرى تتمتع بصلاحيات أوسع لتمكينها من إجراء تحقيقات وفرض توصيات إلزامية.

ماذا يعني تشكيل لجنة تحقيق ذات طابع مستقل؟

يشدد نتنياهو على ضرورة تشكيل لجنة تمتلك استقلالية تامة وتعبّر عن وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي، موضحًا أن نتائج هذا التحقيق ستكون مقبولة ومؤثرة في حالة ضمان شمولية اللجنة واستقلاليتها. من المقرر أن تحظى اللجنة بصلاحيات مراجعة جميع المستويات القيادية في محاولة لفهم أوجه القصور وتحديد المسؤوليات بصورة شفافة. وبالرغم من الانتقادات التي تواجه المسار الحكومي الحالي، إلا أن القيادة الإسرائيلية تحاول المضي قدمًا في هذا المسعى لأسباب سياسية وأمنية تفرضها الأحداث الأخيرة.

تظل الأوضاع متوترة في المنطقة مع استمرار التصعيد العسكري والسياسي، بينما يبقى مصير التحقيقات المقبلة مرهونًا بقدرة القيادة الإسرائيلية على صياغة خطة واضحة ومتجانسة تعالج الإشكاليات الداخلية والخارجية التي نتجت عن هذه الأزمة.