«لجنة خاصة» في إقليم كوردستان لمتابعة قضايا المتقاعدين وتحسين حقوقهم

تعمل حكومة إقليم كوردستان بجدية على معالجة تأخر صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى التعامل مع ملفات المتقاعدين، في إطار خطوات حثيثة تهدف إلى تحسين السياسات المالية وتوفير حلول عملية تعزز الثقة بالنظام الإداري. تهدف هذه الجهود إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات التقاعد ودفع المستحقات بصورة تتماشى مع احتياجات المواطنين المتقاعدين وظروفهم المختلفة، خاصة مع تعدد التحديات الاقتصادية.

مشاكل تأخر الرواتب وتأثيرها على المتقاعدين

تعاني شرائح عديدة من المواطنين في إقليم كوردستان، خاصة فئة المتقاعدين، من تحديات تأخر الرواتب، مما يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على حياتهم اليومية ومعيشتهم؛ حيث يعتمد المتقاعدون بشكل أساسي على مستحقاتهم لمواجهة نفقات الحياة المتزايدة، ومع تأخر صرف الرواتب، تزداد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هذه الفئة. هذه المشكلة لا تؤثر فقط على الأفراد وإنما تمتد لتؤثر على الاقتصاد المحلي من خلال تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ولحل هذه الأزمة، اتخذت الحكومة خطوات فعالة لتقليص الفترة الزمنية بين إكمال الملفات وصرف المستحقات.

تشكيل لجنة خاصة لتسريع إجراءات التقاعد

في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة الرواتب وتسهيل إجراءات التقاعد، قررت حكومة إقليم كوردستان تشكيل لجنة مشتركة تتضمن وزارات البيشمركة والداخلية والمالية والاقتصاد، حيث ستتولى هذه اللجنة تطوير آليات فعّالة تضمن التنفيذ السريع للإجراءات، يهدف هذا الإجراء إلى توفير الوقت والجهد للمتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم في الوقت المناسب، كما تهدف هذه اللجنة إلى تحقيق الشفافية في التعامل مع جميع الملفات وتعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة، الأمر الذي يساعد في بناء نظام قانوني مستدام.

إصلاح قانون التقاعد الموحد

ترى حكومة إقليم كوردستان أن تعديل قانون التقاعد الموحد يمثل خطوة ضرورية نحو تحسين أوضاع المتقاعدين، خاصة في ظل التحديات الحالية، ويشمل الإصلاح النظر في خصوصيات المتقاعدين مثل أعمارهم وظروفهم الصحية، لهذا، تُخطط الحكومة لإنشاء هيئة وطنية مختصة تتولى مسؤولية تنظيم القوانين والإشراف على تطبيقها؛ حيث من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق عدالة أكبر وتجنب أي تأخير مستقبلي في دفع المستحقات، وإضافة إلى ذلك، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق الانسجام بين مصالح المتقاعدين والإطار الاقتصادي العام للإقليم.

من خلال هذه الجهود المنظمة، تسعى حكومة إقليم كوردستان إلى معالجة الأزمة المالية وتحقيق الاستقرار لموظفيها والمتقاعدين على حد سواء. يعتمد نجاح هذه القرارات على التنسيق الفعّال بين الهيئات الحكومية والمساهمات المجتمعية لدعم الإصلاحات وتنفيذها بشكل يحقق المصلحة العامة لجميع المواطنين.