«لحظات حاسمة» اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان تقترب من الانتهاء بنجاح

الكلمة المفتاحية: اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان

اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان حققت خطوة مهمة بعد اختتام الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في طوكيو بين 30 يونيو و4 يوليو 2025، بمشاركة وفد خليجي متكامل برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة ملفات متعددة تهدف إلى بناء شراكة تجارية متينة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان تركز على تطوير القطاعات الحيوية

خلال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان، تم التطرق إلى ملفات حيوية تخص السلع، التدابير الصحية، العوائق الفنية، ونصوص الخدمات التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين الجانبين، إلى جانب البحث في الخدمات المالية والاتصالات وقواعد المنشأ التي تضمن شفافية التعاملات، وتحفيز التبادل التجاري بما يتماشى مع متطلبات السوقين، حيث شكلت هذه الحوارات منصة مهمة لاستكمال النصوص المقترحة التي ستخدم الرؤية الاقتصادية المستقبلية للطرفين.

تصريحات العسلي تعكس حرص الخليج واليابان على اتفاقية تجارة حرة طموحة

أكد فريد بن سعيد العسلي، وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية ورئيس الفريق التفاوضي السعودي، أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان تناولت ملفات رئيسية تصب في مصلحة الطرفين، وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الجهود عن اتفاق يمنح الأفضلية للسلع والخدمات، ويزيد من حجم التبادل التجاري، ويعزز من علاقات التعاون الاقتصادي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تدعم تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

الوفد السعودي ودوره المحوري في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان

لعب الوفد السعودي، برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورًا محوريًا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان، حيث ضم ممثلين عن وزارات مهمة مثل الطاقة، الصناعة، البيئة، الاستثمار، والاقتصاد، إلى جانب هيئات متخصصة مثل هيئة الغذاء والدواء والملكية الفكرية والجمارك، وبدعم من البنك المركزي السعودي، ما يعكس الرغبة الشديدة في ضمان توافق الاتفاق مع احتياجات المملكة لتحقيق الفوائد المرجوة من فتح الأسواق وتيسير التجارة المتبادلة.

• تحسين تدفق السلع والخدمات بين الخليج واليابان
• تنظيم الإجراءات الصحية والفنية المتعلقة بالتجارة
• تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين
• تسهيل انتقال الأفراد العاملين والتبادل المهني
• ترسيخ قواعد منشأ واضحة تسهل عمليات الاستيراد والتصدير

أضفت هذه الجولة زخماً جديداً للجهود الرامية إلى تعزيز التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان، حيث تلتقي طموحات الطرفين في بناء علاقة اقتصادية متينة تفتح مجالات أوسع من التعاون تساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار التجاري، وتجسد رؤية استراتيجية تسعى لربط أسواق واعدة بشراكة تحترم المصالح المشتركة وتدعم التكامل الاقتصادي المستدام.