لحظة الحسم اليوم.. الحكم بالإعدام على قاتل زوجته بعد علاقة عاطفية طغت عليها الجريمة

قررت محكمة جنايات بنها إعدام فني الصباغة المتهم بقتل فتاة خنقًا وإشعال النار في جثتها بعد أن طالبت بالزواج منه، مستغلاً العلاقة العاطفية السابقة بينهما، وقد جاء ذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الأول الصادر ضده. هذا الحكم يعد من أبرز الأحكام الصادرة في قضايا القتل العمد التي تتسم بالوحشية والاستغلال العاطفي.

تفاصيل قضية القتل وحيثيات الحكم بالإعدام لفني الصباغة

تكشف تفاصيل القضية أن المتهم “م ص م”، 39 سنة، فني صباغة ومقيم في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، توجه بعزم مُسبق إلى منزل المجني عليها “ن م إ س” بتاريخ 8/8/2024، بعد علاقة عاطفية بينهما وانتهت بمطالبة الفتاة له بالزواج. استدرجها إلى مكانها، ثم قام بخنقها بكلتا يديه، مع كتم أنفاسها بوضع وسادة على وجهها حتى تأكد من وفاة الضحية، ليشعل بعدها النار في الوسادة لإخفاء الجريمة. أظهرت تقارير الطب الشرعي الإصابات التي أدت إلى وفاة الفتاة نتيجة الاختناق والحروق. وبجانب جريمة القتل، أضرم المتهم النار عمدًا في منزل الضحية باستخدام قداحة، ما أدى إلى احتراق جزء من الغرفة التي تقيم فيها، ما يضيف جريمة أخرى إلى القضية.

قرارات محكمة جنايات بنها والاستئناف في قضية القتل العمد

أصدرت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار صالح محمد صالح حكم إعدام شنقًا للمتهم، اعتمادًا على رأي فضيلة مفتي الجمهورية الشرعي في القضية، الذي أكد أن الجريمة تستوجب هذا العقاب وفقًا للشريعة الإسلامية. جاء الحكم بعد دراسة مستفيضة للأدلة والاعترافات التي تدين المتهم بجريمته المروعة، والتي جاءت في إطار دعوى قتل عمد مع سبق الإصرار. وعقب صدور الحكم الأولي، تقدم المتهم بطلب استئناف على الحكم إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف شكلاً وموضوعًا، مؤكدة صحة وعلانية العقاب الرادع.

إجراءات وتأمينات خاصة أثناء محاكمة قاتل الفتاة بعد طلب الزواج

ترافقت جلسات المحاكمة مع إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد شريف كامل مفتش مباحث إدارة الترحيلات. جاء ذلك لضمان سير المحاكمة بطريقة آمنة ومنظمة، نظرًا إلى حساسية القضية التي شهدت صدى واسعًا بسبب استغلال علاقة عاطفية انتهت بجريمة قتل بشعة. كما تضمنت الإجراءات ضبط أداة الجريمة “القداحة” التي أحرقت بها محتويات غرفة الضحية، والتي كان بحوزة المتهم دون أي مسوغ قانوني أو مهني.

توضح القضية مدى خطورة استغلال العلاقات العاطفية لتحويلها إلى جرائم قتل صادمة وهنا تأتي أهمية تطبيق العدالة بحزم للحفاظ على المجتمع من مثل هذه الجرائم المكررة، خاصة عندما تتعلق بجرائم الإعدام التي تفرضها القوانين ضد القتلة العمد في مصر.