لحظة فارقة في الصراع الساخن: سحب سلاح المخيمات

صفحة السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان تشهد مرحلة حاسمة في الوقت الراهن، حيث تشير التوجهات إلى اقتراب تنفيذ المرحلة الأولى من سحبه، ومن المقرر أن تبدأ هذه الإجراءات في 16 حزيران الجاري، حيث ستشمل المخيمات الثلاثة في العاصمة بيروت: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان جوزاف عون ومحمود عباس في مايو الماضي، وقد هدفت الدولة اللبنانية من خلال ذلك إلى بسط سيطرتها الكاملة على كافة الأراضي بما في ذلك المخيمات، وحصر السلاح بيد الجيش، جاء هذا التحرك بعد التداعيات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وسقوط النظام السوري السابق.

السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان

بدأت الجهود لتسليم السلاح الفلسطيني ضمن مخيمات لبنان تأخذ شكلاً جديدًا وأكثر إلحاحًا مع اقتراب تنفيذ المرحلة الأولى من هذه العملية، يتوجب مراعاة الجدول الزمني وآلية التنفيذ من خلال التفاهمات والتعديلات المحتملة، كما يتطلب ذلك توافقًا فلسطينيًا، حيث تواجه الأطراف المصطلح بأن المرحلة الأولى ستبدأ في 16 حزيران، في الوقت الذي أكدت فيه القيادة الفلسطينية في لبنان عدم وجود مهلة محددة.

التفاهمات الفلسطينية-اللبنانية

التوافق حول السلاح الفلسطيني يحتاج إلى تنسيق عميق بين السلطة الفلسطينية والجهات الأمنية والعسكرية اللبنانية، حيث ستعود اللجان المختصة إلى بيروت بغية استكمال المشاورات والاجتماعات لتعزيز الفهم المشترك، أكدت مصادر فلسطينية أن أحد الاجتماعات الهامة سيتضمن هيئة العمل المشترك الفلسطيني لمناقشة الملف بشكل شامل وتوحيد المواقف، حيث تسعى القيادة الفلسطينية إلى المواءمة بين سحب السلاح وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.

التنسيق اللبناني-الفلسطيني

يجري تنسيق مكثف بين لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تضم الهيئة كل الفصائل الفلسطينية بما فيها “فتح”، “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، وكان من المقرر عقد اجتماع بعد عطلة الأضحى ولكن تأجل لانشغال بعض القيادات بالسفر، يُتوقع أن يتم تحديد موعد جديد لاستئناف الاجتماعات والمناقشات بمجرد عودة القادة؛ لتعزيز العمل المشترك والمضي قدمًا في هذا المشروع الحساس.

تهدف الجهود المشتركة إلى بناء مستقبل جديد للمخيمات الفلسطينية في لبنان من خلال خطوات عملية تشمل نزع السلاح وتنظيم الحياة المدنية، وهذا يتطلب استمرار المناقشات والتنسيق المتبادل لتحقيق التفاهمات المرجوة، يعتبر الملف من الملفات الحيوية التي تستقطب اهتمامًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا لما له من تأثير واسع على استقرار المنطقة بأسرها.