لفهم حقوقك كمُلك في قانون الإيجار القديم.. شاهد الفيديو لتعرف تفاصيل الاتفاقيات الجديدة

يحق للمالك استرداد وحدته المؤجرة بنظام الإيجار القديم في حالتين محددتين وفقًا للتعديلات الجديدة المنتظرة في القانون، ما يمنحه حق طلب الإخلاء الفوري للوحدة. أول هذه الحالات هي بقاء الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب واضح، مما يعكس إهدار المنفعة المنصوص عليها في عقد الإيجار. الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر أو من انتقل له العقد وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام نفسه، سواء للسكن أو لمحل تجاري.

شروط استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

تُحدد التعديلات القانونية التي أُقرّت من مجلس النواب حالتين أساسيتين لحق المالك في استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث يمكنه التقدم بطلب رسمي لإخلاء الوحدة فور التأكد من تحقق أحدهما؛ الأولى هي انغلاق الوحدة لمدة تتجاوز العام الكامل دون مبرر مقبول، إذ يعِدّ ذلك عدم الاستفادة منها وإهدارًا لحق المالك. الثانية تُشير إلى امتلاك المستأجر أو من ورث له العقد وحدة أخرى مناسبة نفس الغرض، سواء كانت سكنًا أو محلًا تجاريًا، الأمر الذي يتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة دون تعقيدات.

كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم

في حالة تحقق إحدى الحالتين، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لرفع دعوى استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري، حيث يسرّع ذلك من تنفيذ الاسترداد دون تأجيل. كما يحق للمالك مطالبة المستأجر بتعويض مادي إذا ثبت الضرر الناتج عن إهمال الوحدة أو سوء استخدام العقد. أما المستأجر فيحق له تقديم دعوى اعتراض على قرار الإخلاء، لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ الأمر القضائي بالطرد، مما يؤكد قوة حق المالك في مثل هذه الحالات.

التعديلات المنتظرة وتأثيرها على حقوق الملاك في استرداد وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم

تنتظر هذه التعديلات القانونية النشر في الجريدة الرسمية قريبًا لتصبح نافذة التنفيذ، بعدما أقرت مجلس النواب بنصوصها. وتهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق المالكين وتمكينهم من استرداد وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم عند وجود ما يبرر ذلك، مثل ترك الوحدة سالمة ولكن مغلقة أو توفر للمستأجر وحدة أخرى بديلة. هذا الإجراء يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل القانون الجديد، الذي يعزز الإجراءات السريعة ويضمن حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.

يُمكن للمالك الاعتماد على القانون الجديد لاسترداد وحدته المؤجرة بنظام الإيجار القديم بسهولة نسبية، مع ضمان حق المستأجر في الاعتراض، إلا أن تنفيذ قرار الإخلاء يتم دون تأخير. هذه التعديلات تعكس خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار القديم، مع المحافظة على التوازن بين الحقوق والواجبات، مما يُسهل عمليات التعايش بين الملاك والمستأجرين في المستقبل القريب.