لماذا تُركز بوصلة المطورين العقاريين على دول الخليج؟ اكتشف الأسباب هنا

شهدت شركات التطوير العقاري اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في دول الخليج، وهذا يعود إلى مواجهة تحديات السوق المصرية والسعي لتعزيز مرونتها المالية. بوصلة المطورين العقاريين باتت تتجه نحو السوق الخليجي بشكل ملحوظ، حيث قامت شركات مثل مدينة مصر وبالم هيلز وهايد بارك بتأسيس أفرع جديدة لها في الإمارات والسعودية. واحدة من الأسباب الرئيسية لهذا التحول هي طبيعة السوق المصرية التي تشهد زيادات كبيرة في أسعار العقارات.

بوصلة المطورين العقاريين تجاه دول الخليج

تواجه السوق المصرية تحديات متعددة من بينها تسعير العقارات الذي يعتمد على عوامل متعددة مثل معدلات الفائدة وتكاليف البناء، مما يزيد من أسعار العقارات بصورة لم تعد ملائمة لجميع الشرائح. نتيجة لذلك، تشهد الطلبات المحلية تباطؤًا ملموسًا، لذا تتجه بوصلة المطورين العقاريين للخارج لفتح أسواق جديدة، ولا سيما في دول الخليج. وفقًا لشركة “جي إل إل”، ارتفعت أسعار العقارات في مصر بنسبة بين 112 و116% سنويًا. وتهدف الشركات من التوسع في الخليج إلى تحقيق مرونة مالية أكبر واستهداف أسواق جديدة وضمان استمرارية عملياتها.

توفير العملة الصعبة

يشير مصطفى شفيع إلى أن المطورين يهدفون من التوسع في الخليج لتأمين موارد مالية أجنبية وزيادة قاعدة العملاء. دول الخليج تُعد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بسبب الإجراءات السريعة والحوافز المقدمة. النمو الملحوظ لاستثمارات المصريين في السعودية يعكس انسجام البيئة الاستثمارية مع متطلبات الشركات، حيث نمت استثماراتهم هناك بأكثر من 32% في أول خمسة أشهر من عام 2025. التواجد في الأسواق الخليجية يسهم في تصدير العقارات وزيادة المبيعات بالعملة الأجنبية، فضلًا عن توفير دولارات ضرورية تعزز الملاءة المالية للشركات.

تشبع السوق المصرية

ترى شركات التطوير أن السوق المصرية أصبحت تشهد مستوى عالٍ من التشبع خاصة للفئات العليا، ما يدفعها للبحث عن أسواق تستوعب المزيد من المشروعات. مع ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء، يجد المطورون صعوبة في مخاطبة شرائح المجتمع الأوسع. من الطبيعي، بحسب رئيس قسم البحوث محمد عبدالحكيم، أن تتجه الشركات العقارية نحو الأسواق الخارجية لتلبية الطلب والحفاظ على الربحية. خلال الفترة الأخيرة، سجلت شركات مصرية تراجعات كبيرة في المبيعات مما يعكس ركود الطلب المحلي.

مميزات أسواق الخليج

تتميز الأسواق الخليجية بمعدلات نمو جيدة واستقرار نسبي في الاقتصاد والأسعار. أحد عناصر الجذب لهذه الأسواق هو القدرة الشرائية العالية لمعظم السكان، الأمر الذي يوفر فرصًا كبيرة للشركات لتحقيق أرباح. كما أن امتلاكها لمدن سياحية مثل دبي وجدة يخلق فرصًا لتسويق العقارات لجمهور أوسع من السائحين والمقيمين الأجانب. استقرار أسعار الصرف المرتبطة بالدولار يجعل العمليات المالية أكثر سهولة ودقة. تعزز هذه العوامل من جاذبية دول الخليج للمطورين العقاريين الباحثين عن تنويع محفظتهم السوقية وتوفير مصادر دولارية مضمونة.

الاستثمار الأجنبي وفرص التوسع

استثمارات المصريين الكبيرة في الأسواق الخليجية تعزز من تنشيط ملف تصدير العقار، خاصة مع اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى مثل جريان، ونجاح شركات القطاع الخاص في تحقيق مبيعات وتفوقها على القطاع الحكومي يعكس قدرة تلك الشركات على ضبط استراتيجياتها وتوجيه بوصلتها بشكل يحقق النمو والمكاسب.