لمن يسكن إيجارًا قديماً.. خطوات تصنيف منطقتك تمهيدًا لرفع قيمة الإيجار

تبدأ المحافظات قريبًا بتطبيق قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة للسكن، وذلك بعد تصديقه رسميًا ودخوله حيز التنفيذ، حيث يتضمن القانون تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق السكنية في كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل: المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية وفق معايير موضوعية واضحة.

تشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم

ينص القانون على أن تُصدر المحافظات قرارات رسمية بتشكيل لجان مختصة تضطلع بمهمة تصنيف المناطق السكنية، وتعتمد هذه اللجان على معايير عدة لتحديد الفئة التي ينتمي إليها كل حي سكني؛ منها الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، نوعية مواد البناء، متوسط مساحة الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توفر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز وخدمات التليفونات. كما يُراعى وجود الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم ووسائل المواصلات في تحديد التصنيف بدقة، مما يضمن وضع خريطة واضحة وعادلة تعزز تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل مثالي.

معايير تقييم المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان التصنيف أيضًا على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وذلك لتحديد الزيادات الإيجارية الملائمة لكل فئة من المناطق، ويهدف هذا الإجراء إلى رسم واقع إيجاري يعكس الفروض القانونية ويأخذ بالاعتبار طبيعة العقار والموقع، مما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة المالكين والمستأجرين دون الإضرار بالبعد الاجتماعي المتعلق بالسكن في مصر. ويُظهر هذا التقييم مدى احترام القانون للتغيرات الحضرية والمعيشية التي تشهدها المحافظات.

قرارات رسمية وآليات تنفيذية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد القواعد وآليات عمل هذه اللجان، التي يجب أن تُنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة فقط. بعدها، يُصدر المحافظ قرارًا بما توصلت إليه اللجان، وينشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، إلى جانب الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية والإتاحة أمام جميع المواطنين. يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق ضبط مرن ومتوازن للعلاقة الإيجارية، يحفظ حقوق جميع الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في سوق العقارات والأوضاع الاجتماعية.