لمواجهة تحديات المقيمين في السعودية بخطوات عملية يومية

تحديات المقيمين في السعودية تتجلى في صعوبات يومية متعددة تتطلب حلولاً واقعية ومباشرة، تشمل نقل الكفالة، ارتفاع رسوم المرافقين، الإجراءات البيروقراطية، حاجز اللغة، ومشكلات التعليم والسكن، مما ينعكس على جودة حياتهم واستقرارهم داخل المملكة.

تحديات المقيمين في السعودية في نقل الكفالة وتغيير جهة العمل

على الرغم من الإصلاحات المهمة التي شهدها نظام العمل السعودي منذ عام 2021، يواجه عدد من المقيمين تحديات في نقل الكفالة أو تغيير جهة العمل، خصوصاً عند حدوث نزاعات مع الجهات الوظيفية أو انتهاء العقود دون تجديدها؛ ويرجع ذلك أساساً إلى عدم المعرفة الكافية بالقوانين الجديدة أو البطء في تطبيقها في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة. والحل يكمن في منصة “قوى” الإلكترونية التي توفر آلية قانونية واضحة لنقل الخدمات تلقائياً بعد انتهاء العقود، بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل، شرط توثيق العقد مسبقاً على منصة “مدد”؛ وهذا الإجراء يضمن تقنين العلاقة التعاقدية ويحد من حالات الاستغلال.

تحديات المقيمين في السعودية مع رسوم المرافقين والعبء المالي

تمثل رسوم المرافقين عبئاً مالياً ثقيلاً على الأسر المقيمة، لا سيما العائلات ذات الدخل المتوسط أو المحدود، إذ تتزايد هذه الرسوم السنوية باستمرار، ما يجعل التخطيط المالي أمراً ضرورياً ومستمراً؛ وينصح الخبراء بتقسيم هذه التكاليف على مدار السنة لتجنب التراكم، والبحث عن عقود عمل توفر بدل مرافقين، بالإضافة إلى الاستفادة من الشركات التي تقدم تأميناً صحياً مجانياً للمرافقين لتقليل الأعباء المالية.

تحديات المقيمين في السعودية مع الإجراءات واللغة وتأمين الخدمات التعليمية والسكن

رغم تقدم المملكة في التحول الرقمي، يظل بعض المقيمين يعاني من الإجراءات الورقية والبيروقراطية التي تتطلب حضوراً شخصياً أو تقديم وثائق ورقية، مما يعرقل إتمام المعاملات بسهولة، خاصة في المدن الكبرى؛ ولتسريع الإجراءات يُنصح باستخدام المنصات الرسمية مثل “أبشر” و”مقيم” و”توكلنا”، مع إمكانية تقديم شكاوى عبر بوابة “تواصل” الحكومية لتحسين الأداء ومعالجة التأخير.

أما حاجز اللغة فيُعد عقبة بارزة في فهم الأنظمة الرسمية والتواصل الفعال، إذ إن عدم إتقان اللغة العربية قد يؤدي إلى أخطاء قانونية أو إدارية، والحلول تتمثل في توافر اللغة الإنجليزية في معظم المنصات الإلكترونية، وتقديم خدمات الترجمة الفورية في بعض المرافق كالمستشفيات، إلى جانب الدورات المجانية لتعليم العربية التي تنظمها جمعيات أهلية مرخصة.

في جانب التعليم والسكن، يواجه المقيمون صعوبة في تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية التي غالباً ما تُخصص للمواطنين، مما يجعل المدارس الخاصة هي الخيار الوحيد بالرغم من رسومها المرتفعة، كما تتفاقم أزمة السكن بسبب ارتفاع الإيجارات؛ والحلول تشمل استخدام منصة “نور” للتقديم المبكر في المدارس الحكومية، والبحث عن منح مدرسية جزئية في المدارس الخاصة، إضافة إلى الاعتماد على منصة “إيجار” لتوثيق العقود، والبحث عن مساكن بأسعار مناسبة أو بالقرب من وسائل النقل لتخفيف العبء المالي.

• استخدام المنصات الرقمية الرسمية لتبسيط الإجراءات
• الاستفادة من الخدمات متعددة اللغات والترجمة الفورية
• التقديم المبكر للمدارس الحكومية عبر منصة “نور”
• توثيق عقود السكن عبر منصة “إيجار”

تسعى الحكومة السعودية باستمرار إلى تحديث الأنظمة وتوسيع الخدمات الإلكترونية التي تسهل حياة المقيمين وتعزز من جودة استقرارهم في المملكة، إلا أن الواقع يحمل تحديات تتطلب وعياً بحقوق المقيمين، وتخطيطاً دقيقاً مع تفعيل الأدوات الرقمية والقانونية التي تضمن توفير الحماية القانونية دون تمييز أو تعقيد.