«ليبيا تشتعل».. مجلس الدولة يطالب بتشكيل حكومة جديدة بديلة للدبيبة خلال 48 ساعة

في خطوة تصعيدية تعزز مطالب التغيير الشعبي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي سحب الشرعية نهائيًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشددًا على أن الحكومة لم تعد تملك أي غطاء قانوني أو سياسي بعد تجاوزها المدة القانونية لتكليفها وعدم تحقيقها الاستحقاقات الانتخابية، وقد دعا المجلس لتشكيل حكومة انتقالية جديدة خلال 48 ساعة لتوحيد الصف الليبي.

أسباب سحب الشرعية من حكومة الدبيبة

جاء إعلان سحب الشرعية عن حكومة عبد الحميد الدبيبة عقب احتجاجات شعبية اجتاحت شوارع العاصمة طرابلس ومدناً ليبية أخرى، حيث عبّر المواطنون عن رفضهم لاستمرار حكومة لم تؤدِ دورها في تنظيم الانتخابات أو تحقيق استقرار سياسي واقتصادي، واعتُبر هذا الحراك الشعبي تجسيدًا للرغبة الحقيقية في التغيير؛ الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للاستجابة الفورية والدعوة إلى تشكيل قيادة وطنية جديدة لتهيئة البلاد للمرحلة الانتقالية.
وبالإضافة إلى إخفاق الحكومة، كانت هناك مطالب متزايدة بإجراء انتخابات عامة تُنهي الانقسام السياسي القائم، حيث واجهت حكومة الدبيبة انتقادات واسعة من قِبل الشعب والنخب السياسية بسبب تجاهلها لمسار توحيد المؤسسات الوطنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والأمنية في البلاد؛ مما دفع المجلس لاتخاذ هذا القرار الحاسم.

استقالات وزارية تزيد الضغط على الحكومة

شهدت الأزمة تطورات خطيرة مع تقديم خمسة وزراء استقالاتهم احتجاجًا على سياسات حكومة الوحدة الوطنية ودعمًا للمواقف الشعبية، وكان من أبرز المستقيلين: وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح الذي يشغل أيضًا مهام وزير الصحة، حيث أكد الوزراء المستقيلون تضامنهم مع أبناء الشعب، ورفضهم الممارسات الحكومية التي تزيد من تعمق الأزمات بدلاً من حلها.
تُعد هذه الاستقالات ضربة قاسية للحكومة، خاصة في ظل تناقص الدعم الدولي والمحلي لها، وهو ما يزيد من تعقيد وضعها ويُسرّع التحركات السياسية نحو بديل توافقي يُرضي جميع الأطراف.

خيارات المجلس الأعلى للحل

بالتزامن مع هذه الأحداث، دعا المجلس الأعلى للدولة إلى حوار مفتوح مع مجلس النواب خلال 48 ساعة لاختيار شخصية وطنية مستقلة للمضي بإجراءات تشكيل حكومة انتقالية جديدة، تتولى مهام إدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة وشاملة تُنهي الانقسام السياسي، وتضمن تمثيل جميع الأطياف الليبية في العملية الديمقراطية المستقبلية.
على الصعيد الميداني، يواصل المتظاهرون في ميدان الشهداء بنصب خيام اعتصام مفتوح؛ مطالبين بالإطاحة الكاملة بحكومة الدبيبة واستعادة البلاد سياسياً واقتصادياً، فيما دعا المجلس الرئاسي إلى اجتماع مفتوح لمناقشة خيارات حفظ الاستقرار الوطني، حيث يبرز المشهد الليبي اليوم أمام مفترق طرق جديد يتطلب قرارات حاسمة لمعالجة الأزمات الراهنة.

باختصار، يحمل الوضع الليبي الراهن ملامح مرحلة انتقالية جديدة تحتاج إلى توافق وطني وجهود سياسية ودبلوماسية عاجلة للحفاظ على وحدة البلاد وسلامة مؤسساتها، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية تمهيدًا لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب الليبي.