ليبيا تعتمد ميزانية 2025 ومتى تبدأ وزارة المالية تطبيق منظومة المرتبات الجديدة؟

اعتمدت ليبيا ميزانية جديدة للعام 2025 تتضمن تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة لتصحيح أوضاع الموظفين، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المالية للعاملين. هذا المشروع المالي يهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة، من خلال حصر المرتبات الفعلية ومنع الهدر المالي الناتج عن وجود وظائف وهمية.

تفاصيل الميزانية الجديدة 2025 ومنظومة المرتبات الجديدة في ليبيا

أوضحت المصادر الرسمية أن ميزانية 2025 تمثل نقلة نوعية في السياسات المالية، حيث ارتفع بند المرتبات إلى حوالي 69 مليار دينار ليبي مقابل مخصصات أقل في الأعوام السابقة، وهذا المستوى يعكس زيادة أعداد الموظفين المدمجين في منظومة المرتبات الجديدة وتعزيز الإفراجات المالية المتأخرة. تشمل الميزانية عدة بنود لدعم تنشيط البنية التحتية والخدمات العامة، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، إلى جانب مشاريع تنموية متوقفة يتم إعادة تفعيلها لإحداث فارق ملموس بالحياة اليومية للمواطن الليبي.

أبرز ملامح المشروع المالي لعام 2025 وآلياته لتعزيز منظومة المرتبات الجديدة

سُجل ضمن ملامح الميزانية أن إجمالي النفقات بلغ 160.6 مليار دينار ليبي، مقابل إيرادات تصل إلى 183.679 مليار دينار، ما يظهر فائضًا نظريًا يبلغ 23 مليار دينار، ويُبرز هذا التوازن المالي قدرة الدولة على تمويل استحقاقات موظفيها بشكل أفضل، مع تخصيص ملياري دينار لمؤسسة النفط، و5.69 مليار دينار لقطاع الصحة، فضلاً عن مبالغ مخصصة لتلبية حاجات قطاع الكهرباء. كما تم تخصيص 27.5 مليار دينار للاستثمار والتنمية، و13.965 مليار دينار للنفقات التشغيلية، التي تشمل الصيانة والمشتريات الضرورية. تتضمن الميزانية أيضًا:

• إجراءات لترشيد المرتبات وربطها بالأداء لضمان كفاءة الإنفاق المالي
• تحديث قواعد بيانات الموظفين وتحسين دقة المعلومات الخاصة بهم
• إعادة هيكلة دعم الوقود لتوجيهه للفئات المستحقة فقط
• تقديم دعم نقدي مباشر أو عبر بطاقات بدل لتعزيز التأثير المالي على الموظفين
• توسيع القاعدة الضريبية كمصدر إضافي للموارد المالية الحكومية

تطبيق منظومة المرتبات الجديدة وتأثيرها على الإصلاح المالي في ليبيا

أكدت وزارة المالية نجاح تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة بإدخال أكثر من 80% من بيانات الموظفين، ما يعد إنجازًا هامًا في مسار الإصلاح المالي؛ إذ تتيح هذه المنظومة مطابقة دقيقة مع الرقم الوطني للموظفين، مما يكشف الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين ويوقف الهدر المالي الكبير الذي شهدته السنوات السابقة. بفضل هذه الخطوة، ستتمكن الدولة من استبدال المرتبات الوهمية بالإفراجات الجديدة الحقيقية، ما يضمن وصول المرتبات لمستحقيها فقط، ويعزز العدالة الوظيفية بين الموظفين ويقلل الفجوات المالية المكتشفة في القوائم القديمة، ويساهم في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي. ويتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسن ملحوظ في مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من الموظفين المنتظرين لصرف مستحقاتهم المتأخرة، كما تتيح الخطة توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم المشاريع التنموية والخدمات العامة، ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

تشدد الوزارة على أهمية الشفافية والرقابة التي ستترافق مع تطبيق هذه الميزانية، حيث ستربط المنظومة بجميع الجهات الإدارية لضمان عدم تجاوز أي معايير في الصرف والتحكم بالإنفاق، ما يجعل هذه المرحلة مرحلة محورية للإصلاح المالي والإداري، وفق خطة الدولة لترشيد الانفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية. ينتظر المواطنون جلسة اعتماد الميزانية بترقب كبير، مع أمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لانفراجة مالية تعيد الثقة وتضع حلاً مستدامًا لمشكلات المرتبات المتأخرة.