«مأساة المياه» تتفاقم في تعز.. استغلال متزايد يفاقم معاناة السكان

تعاني مدينة تعز من أزمة مياه حادة تفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الحصول على المياه النظيفة مهمة صعبة أمام التحديات الاقتصادية، ومع التصاعد المستمر في أسعار صهاريج المياه الخاصة، يجد المواطنون أنفسهم وسط دوامة من الاستغلال والجشع في ظل غياب الرقابة الحقيقية من قبل الجهات المحلية المسؤولة.

أزمة المياه في تعز: الأسباب والتحديات الرئيسية

تعود أزمة المياه في تعز إلى عدة عوامل متشابكة، منها توقف ضخ المياه عبر شبكات مؤسسة المياه والصرف الصحي منذ فترة طويلة بسبب تدهور البنية التحتية، إضافة إلى انعدام الصيانة الكافية لآبار المياه العامة، مما أدى إلى ضغط على المواطنين للاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، ومع ضعف الرقابة من الجهات المحلية زادت الصهاريج أسعارها إلى مستويات لا يمكن تحملها، وهو ما يُفاقم من الوضع المعيشي المتردي للسكان المتأثرين بالأزمة الحالية.

لعب انعدام التمويل الحكومي الكافي والخدمات الخدمية الضعيفة دورًا كبيرًا في تأزيم المشكلة، فضلاً عن التدهور المستمر في البيئة المعيشية بفعل الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتظل معظم الحلول المُتبعة مجرد إجراءات مؤقتة غير قادرة على معالجة مشكلة المياه جذريًا، مما يُبقي سكان المدينة تحت وطأة الحاجة.

دور الجهات المحلية في تخفيف معاناة سكان تعز

على الرغم من الجهود المتواضعة التي بذلتها السلطة المحلية، مثل افتتاح بعض الآبار التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي، إلا أن هذه التدخلات لم تحقق النتائج المنشودة لتخفيف الأزمة، حيث تركزت معظم المبادرات على إجراءات صغيرة لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، ولم تقم الجهات المسؤولة بوضع حلول طويلة الأمد لضمان استقرار التوزيع المائي بأسعار مناسبة.

كما أن فشل الجهات المحلية في محاسبة سائقي الصهاريج على رفع الأسعار دون مبرر يعكس ضعفًا كبيرًا في تطبيق القانون وفرض التسعيرة الرسمية، وهذا يفتح المجال أمام استغلال الموقف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب احتياجات المواطنين الضرورية، مما يجعل الحاجة إلى رقابة صارمة وإجراءات فعالة أمرًا في غاية الإلحاح.

ضرورة الحلول المستدامة لمعالجة التحديات المائية

لا يمكن تخطي أزمة المياه في تعز دون تبني استراتيجية مستدامة قائمة على تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة مؤسسة المياه والصرف الصحي، كما يجب أن تُعطى الأولوية لإعادة تأهيل الآبار المعطلة وضخ المياه عبر الشبكات العامة مباشرة للمنازل، إضافة إلى تفعيل القوانين وضمان فرضها بشكل حازم ضد الأطراف المخالفة للتسعيرة الرسمية.

تهميش مثل هذا القطاع الحيوي يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة ويضاعف من معاناة السكان، ولهذا فإن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدعم من منظمات المجتمع المدني سيكون خطوة مهمة لتوفير حلول عملية تُنهي هذا الوضع المأساوي، كما ينبغي أن ترافق هذه التحركات حملة توعية واسعة للمواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد المتاحة.

في النهاية، تبقى أزمة المياه في تعز قضية ملحة تحتاج إلى تعاون جدي ومستدام من كل الأطراف ذات العلاقة، فالحاجة للمياه النظيفة ليست مجرد رفاهية بل ضرورة حيوية لضمان استقرار حياة السكان.