مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي في مصر لعام 2025 تظهر تطورات مشجعة تعزز الطموحات الوطنية وتفتح آفاقًا واسعة أمام التنمية المستدامة، حيث شهد الاقتصاد نموًا ملحوظًا واستقرارًا لافتًا يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في البلاد.
التحسن الملحوظ في مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي وتعزيز الطموحات الوطنية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي في مصر خلال العامين الأخيرين تجاوزت التوقعات، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي في أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي من 2.4٪ إلى 4.2٪، وارتفع إلى 4.8٪ في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس ديناميكية قوية للاقتصاد الوطني، ويجعل مصر أكثر طموحًا في تحقيق أهدافها التنموية. هذا النمو يدعم تعزيز الأمن الاقتصادي ويدفع إلى مزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وهو مؤشر إيجابي على قدرة البلاد في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مسيرتها التنموية المستدامة.
نمو الصناعة والسياحة والقطاعات الحيوية في ظل مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي المشجعة
خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، شدد كجوك على أن نمو الصناعة تجاوز 15٪ بعد فترة تباطؤ دامت عامين، ونمت السياحة بنسبة 17٪، فيما يستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعبر عن تنوع الاقتصاد وتعزيز دعائمه الأساسية. الصادرات غير البترولية سجلت زيادة بنسبة 33٪، بينما انخفض متوسط التضخم إلى أقل من 15٪، مما يوفر بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمارات. يضاف إلى ذلك تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي مع دعم مرتفع للقطاعات الصحية والتعليمية، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تنمية الإنسان وتعزيز جودة الحياة.
الإصلاحات الضريبية والدعم المستمر للقطاع الخاص في مسار مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي
برزت الإصلاحات الضريبية في صلب السياسة الاقتصادية، حيث أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الاستعداد لإقرار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 بهدف تحقيق الاستقرار والوضوح الضريبي، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال. سجلت الإيرادات الضريبية معدل نمو 35٪ دون تحميل الممولين أعباء ضريبية إضافية، كما اقترب نمو هذه الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي إلى 1٪، مما يعد إنجازًا يعكس نجاح شراكة الحكومة مع القطاع الخاص. وقد شملت الخطوات التشجيعية انضمام نصف مليون ممول طوعًا إلى المنظومة الضريبية، مع تقديم إقرارات وضرائب إضافية تقدر بـ60 مليار جنيه، وتلقينا 170 ألف طلبًا لإغلاق الملفات الضريبية القديمة، مع رد ضرائب قيمة مضافة بقيمة 7.5 مليار جنيه. كما انضم 70 ألف ممول إلى المنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من الحوافز المحفزة، مع استهداف إقرار تحفيزات لـ100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة.
- تسهيلات ضريبية جديدة وتمديد الحوافز للممولين
- حزم تسهيلية في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية خلال العام المالي الجاري
- خفض مستمر في نسبة الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا
- انتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية لدعم نمو القطاع الحيوي
| المؤشر | النسبة (%) |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي في 9 أشهر | 4.2 |
| نمو الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 | 4.8 |
| نمو الصناعة | 15+ |
| نمو السياحة | 17 |
| زيادة الصادرات غير البترولية | 33 |
| تراجع التضخم | |
| الفائض الأولي من الناتج المحلي | 3.5 |
| معدل نمو الإيرادات الضريبية | 35 |
يشدد وزير المالية على أهمية انطلاق التنمية المستدامة عبر دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 65٪ من الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي 73٪، في حين تستمر الحكومة في خفض المديونية للناتج المحلي بنسبة تدريجية، وتوفير أجواء واضحة تسهل نمو الأعمال وتحفز الاقتصاد الوطني. كما يتم العمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع القطاع الحيوي قدمًا ضمن مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي، ما يجعل العام الحالي مرحلة جديدة محفزة تزيد من عمق ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
«تغيرات مفاجئة» أسعار العملات الأجنبية في العراق اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
«لحظة انتظار» رابط اعتراضات نتائج الثالث المتوسط 2025 وكيفية تقديم الطلب إلكترونيًا بسهولة
«فرصة ذهبية» منحة 300 دينار متاحة الآن تعرف على كيفية الحصول عليها بسهولة
«قفزة مفاجئة» أسعار الذهب اليوم في العراق لماذا عيار 21 يصعد؟
«إلغاء الصف السادس».. تفاصيل القرار وكشف الحقيقة كاملة الآن
«مفاجأة كبرى» مدرب بالميراس الفوز على الأهلي هل كان عادلاً؟
«مواجهة مثيرة».. تعرف على موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
«أفضل لاعب».. محمد هلال يتألق ويحصد جائزة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت
