ماذا وراء تقارير دفن النفايات النووية قرب سواحل ليبيا؟ تعرف على موقف وزير البيئة اليوم

أكد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم العربي، أن ملف التلوث البيئي في ليبيا يعد من أكثر القضايا التي تثير القلق نظرًا لتأثيرها المباشر على صحة المواطن، مشيرًا إلى تفعيل الشرطة البيئية لمواجهة المخالفات وردع المتسببين في الأضرار البيئية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين الوضع البيئي في البلاد.

جهود مواجهة التلوث البيئي في ليبيا وأهمية تفعيل الشرطة البيئية

تولي وزارة البيئة اهتمامًا خاصًا بقضايا تدهور التنوع البيولوجي والصيد الجائر وقطع الأشجار، إذ يشكل تدهور هذه العوامل خطرًا حقيقيًا على النظام البيئي المحلي. وأكد الوزير العربي أن الوضع البيئي في ليبيا يتطلب توفير ميزانيات كبيرة لتسيير فرق المراقبة المنتشرة في الصحراء لمكافحة نقص الغطاء النباتي الناتج عن تمدد العمران وقطع الغابات. تعمل هذه الفرق على رصد الانتهاكات البيئية ومواجهتها بكل حزم، ما هو ضروري لاستعادة التوازن البيئي. كما تأتي هذه الإجراءات وسط تحديات كبيرة تحتاج إلى تعاون المجتمع والحكومة لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

إطلاق أفاعي كوبرا غير سامة ومحاربة ثقافة قتل الأفاعي في ليبيا

أشار الوزير إلى إطلاق 72 أفعى كوبرا غير سامة في محمية وادي الناقة كجزء من دعم الوزارة للجمعيات البيئية، مع رفضه لعدم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، مؤكداً أهمية التشاور لضمان نجاح مثل هذه المبادرات البيئية. كما عبر عن رفضه لثقافة القتل العشوائي للأفاعي، مؤكدًا أنها ظاهرة ضارة، خاصة في المناطق النائية التي لا تشكل تهديدًا للسكان. وحذر من أن انتشار السلاح في ليبيا ساهم في انقراض العديد من الحيوانات بسبب الصيد غير المنضبط، ما يهدد التنوع البيولوجي ويضع النظام البيئي في خطر مستمر.

حقيقة طمر النفايات النووية قبالة السواحل الليبية وملف التغير المناخي

في ظل الشائعات المتداولة حول طمر النفايات النووية قبالة السواحل الليبية وتورط المافيا الإيطالية، وصف وزير البيئة هذه الأخبار بأنها دعاية، مؤكدًا أن أجهزة القياس مع مركز القياسات الإشعاعية لم تسجل أي مؤشرات مقلقة على الإشعاع البحري، رغم عدم نفيه بشكل نهائي، لكنه اعتبر حدوث مثل هذا الأمر صعبًا للغاية. وفي سياق التغير المناخي، كشف العربي عن إحالة اتفاقية باريس إلى مجلس النواب منذ أربع سنوات دون المصادقة عليها، رغم تقدم اللجنة الوطنية لتغير المناخ في حصر الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعتمد البلاغ الوطني الأول كتقرير مبدئي بداية الشهر المقبل لرفعه إلى رئيس الحكومة. هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لتحسين الاستجابة الوطنية لتغير المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة.

تشكل قضية التلوث البيئي في ليبيا محورًا أساسيًا يشغل وزارة البيئة، التي تعمل عبر إجراءات متعددة بدءًا من مكافحة الصيد الجائر وقطع الأشجار، إلى رصد الانبعاثات الضارة الناتجة عن تغير المناخ. ويأتي تنسيق الجهود بين الجهات المختصة والجمعيات البيئية كخطوة ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المواطن، مع ضرورة تبني سياسات مستدامة تضمن تحقيق تقدم فعلي في هذا الملف الحيوي.