ماذا يحدث عندما يمنع الأب من لقاء توأمه بسبب خلافات زوجية؟ تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة

لاحق الزوج زوجته بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن منعه من رؤية طفليه التوأم عقب ولادتهما، وادّعى هجرها له طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى تخلفها عن تنفيذ حكم قضائي، وذلك نتيجة نشوب خلاف نشب بينهما بسبب مصروفها الشهري وابتزازها له لمطالبته بنفقات شهرية وصلت إلى 68 ألف جنيه. أكد الزوج أن زوجته شهرت به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودمرت حياته، واستمرت في ابتزازه، كما تحايلت لاستعادة مقدم صداق زائف بعد رفعها دعوى خلع ضده.

تفاصيل دعوى نشوز الزوجة وأسباب الخلاف المالي بين الزوجين

ذكر الزوج أن زوجته استولت على المنقولات والمصوغات الخاصة به، ورغم ذلك لجأت إلى استخدام شهود زور لتحيد الحقائق أثناء القضية، كما لاحقته بدعوى تبديد، وهددته بالحبس في حال لم يدفع المبالغ المالية التي طالبت بها. أصرّت الزوجة على الطلاق بالخلع ورفضت رد مقدم الصداق الحقيقي، إضافة إلى طلبها مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى النفقات الزوجية، الأمر الذي دفع الزوج ليعيش حالة من الرعب والتهديد المستمر على يديها.

الاستفادة من قانون الأحوال الشخصية في قضايا نشوز الزوجة والضرر الموجب للتطليق

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يُعتبر الضرر الموجب للطليق هو الضرر الذي يستحيل معه استمرار العشرة بين الزوجين، وذلك باعتبار معيار الضرر متغيراً حسب البيئة، والثقافة، ومكانة المضرور في المجتمع، والظروف المحيطة به. ويترك القانون التقدير الكامل لقاضي الموضوع لتحديد تحقق الضرر الناتج من تصرفات الزوجة ومدى احتمال استمرار العشرة معها، حيث يتمتع القاضي بسلطة تقدير الواقع وفق المعطيات المقدمة.

آثار نشوز الزوجة على العلاقة الزوجية وسبل معالجة الخلافات أمام القضاء

نشوز الزوجة وتسبيبها الأضرار النفسية والمادية للزوج له انعكاسات سلبية على استقرار الحياة الأسرية، خاصة حين تتضمن القضية حرمان الزوج من رؤية أبنائه والتخلف عن تنفيذ أحكام محكمة الشرعية. وفي حالات النزاع المالي والابتزاز، تلعب المحاكم دوراً محورياً في تقييم الأدلة والادعاءات، لضمان حقوق الطرفين، وتحقيق العدل بما يوازن بين المصلحة الأسرية والمجتمعية.

يبرز هذا الخلاف بين الزوجين الجوانب المعقدة لقضايا نشوز الزوجة من الناحية القانونية والاجتماعية، إذ تتداخل بين المصالح المالية، والعائلية، والحقوق القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال. يعكس الأمر أهمية الفصل الدقيق بين الاتهامات، والبحث عن حلول تحفظ حق كل طرف دون انتهاك للقوانين السارية.