ماذا يحدث في الأسواق العالمية بعد إقالة رئيس الفيدرالي؟ وهل تتأثر مصر؟

مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي.. هل تتأثر مصر؟ يشكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتمل بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحولًا مفاجئًا قد يثير اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري الذي يتفاعل مع تحركات السياسة النقدية الأمريكية.

الاضطرابات المحتملة في الأسواق العالمية جراء إقالة رئيس الفيدرالي

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقالة جيروم باول نتيجة رفض الأخير خفض أسعار الفائدة، ما يخلق حالة من القلق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وتأثيراتها على الأسواق العالمية؛ حيث يؤكد خبير أسواق المال أحمد معطي أن هذه الخطوة قد تقود إلى اضطرابات حادة. ويشرح معطي لـ”تليجراف مصر” أن تغيير رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ في ظل ظروف اقتصادية حساسة، قد يجعل المستثمرين يفقدون الثقة في استقلالية البنك المركزي الأمريكي، مما يؤدي إلى تقلبات شديدة في أسواق الأسهم والسندات وأسواق العملات؛ إذ ينظر السوق إلى هذا القرار كرسالة سياسية تهدد الحياد النقدي، لا سيما إذا تبعه تدخل مباشر في تحديد أسعار الفائدة أو تغيير اتجاهات التشديد النقدي. ويشير معطي إلى أن رد الفعل الأولي للأسواق سيكون سلبيًا، لكنه مرتبط كثيرًا بهوية المرشح البديل توجّهاته المستقبلية للسياسة النقدية.

آثار إقالة رئيس الفيدرالي على الأسواق الناشئة ومصر تحديدًا

يمتد تأثير إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الأسواق الناشئة، ومصر على رأسها، حيث يشير معطي إلى احتمال هروب مفاجئ لرؤوس الأموال، ما يعرف بـ«الأموال الساخنة»، متجهة نحو الأصول الآمنة كالذهب. ويدل هذا التحول إلى تراجع محتمل في قيمة الدولار أمام العملات العالمية، بسبب توتر السياسة النقدية وتسييسها، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على الدولار كرد فعل لهروب الأموال الساخنة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في تلك الأسواق. وقد تشهد مصر اضطرابات في سوق أسهمها وسنداتها، وربما تقلص في السيولة التي تعزز الاستثمارات والتداول، مما يجعل مراقبة تحركات الفيدرالي الأمريكية أمرًا حاسمًا لأي استراتيجية اقتصادية أو استثمارية في مصر.

الجدل حول صلاحية ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ثمة نقاش قانوني وسياسي محتدم في الولايات المتحدة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يمتلك حق دستوري بإقالة جيروم باول من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. فبالرغم من غياب نص قانوني واضح يمنح أو يحرم الرئيس هذا الحق، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه الخطوة ستكون غير مألوفة وقد تثير صراعًا قضائيًا معقدًا. وأوضح أستاذ القانون بجامعة بوسطن، جيد شوجيرمان، أن القضاء قد يتجنب التدخل المباشر، مما يترك المجال مفتوحًا أمام ترامب لتنفيذ قراراته دون مواجهة قضائية مؤثرة، وفقًا لتقارير “بلومبرج”. وفي السياق ذاته، لفت جوناثان شوب، المختص في السلط التنفيذية بجامعة كنتاكي، أن صدور حكم بعدم قانونية الإقالة لا يضمن بالضرورة عودة باول إلى منصبه، خصوصًا بعد حكم المحكمة العليا في 27 يونيو الماضي الذي حد من قدرة المحاكم على إصدار أوامر إعادة المسؤولين. وأشار إلى رأي القاضي نيل جورساتش الذي يرى أن إعادة كبار المسؤولين ليس من اختصاص القضاء، مما يضعف فرص بقاء باول في حالة عزلته.

• عدم وضوح الصلاحيات الدستورية في إقالة رئيس الفيدرالي
• احتمالات صراع قضائي ضعيفة للردع
• تراجع الحماية القضائية لبقاء المسؤولين في مناصبهم

ردود فعل الأسواق المالية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العالمية

عقب نشر تقرير “بلومبرج” عن إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، شهدت الأسواق المالية الأمريكية تصاعدًا في حالة من التوتر والقلق؛ ففي ظرف 30 دقيقة فقط انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1٪، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار 10 نقاط أساس، وانخفض مؤشر الدولار الفوري بنسبة 1.2٪، مما يعكس قلق المستثمرين من تآكل استقلالية السياسة النقدية. هذه التقلبات تعكس تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق التي تتفاعل بحساسية مع القرارات المحتملة المتعلقة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يمتد تأثيره على الأسواق العالمية، لا سيما الأسواق الناشئة التي تعتمد إلى حد كبير على السيولة الدولية والبيئة النقدية الأمريكية.