ماذا يحدث للمالك إذا رفض المستأجر تسليم الوحدة بعد تفعيل نظام الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل الآن

في خطوة قانونية تصب في مصلحة تنظيم العلاقة الإيجارية، شهد تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 164، الذي يهدف إلى معالجة قضايا الإيجارات الممتدة لسنوات طويلة دون تعديل، بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وأثرها على العلاقة الإيجارية

تستهدف التعديلات في قانون الإيجار القديم إنشاء مرحلة انتقالية واضحة تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية والأشخاص الطبيعيين، بغرض تمكين الطرفين من تعديل أوضاعهم تدريجيًا؛ حيث يسمح القانون بتوفيق الأوضاع بشكل تدريجي دون إحداث إضرار فوري لأحد الطرفين، ولا سيما مع استمرار الشكاوى بشأن القيمة الإيجارية الزهيدة التي تضر بمصالح الملاك في ظل تطورات السوق الحالية.

آليات الإخلاء في قانون الإيجار القديم وتطبيقاتها خلال الفترة الانتقالية

حدد القانون المعدل عددًا من الحالات التي تستدعي الإخلاء الإجباري قبل انقضاء المهلة الانتقالية، ومنها: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام ذاته للوحدة المؤجرة، ما يتيح للمالك التقدم للقضاء بطلب إخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة؛ حيث يحق للمالك إصدار أمر بطرد المستأجر المتخلف عن الإخلاء، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض إذا كان ذلك مقتضى.

حق الطعن والحماية القانونية للطرفين في النزاعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم

ينص التعديل القانوني على منح المستأجر حق الطعن في أمر الإخلاء من خلال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع عدم أثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يحقق توازنًا ضروريًا بين ضمان حق المالك في استعادة ملكيته ومنح المستأجر فرصة قانونية لمراجعة القرار القضائي، ما يجعل قانون الإيجار القديم إطارًا يحمي مصالح الطرفين ويقنن سلوكهما أثناء النزاعات.

تشكل نهاية العمل بقوانين الإيجار القديم عند انتهاء الفترة الانتقالية نصًا حاسمًا في القانون الجديد، حيث ينص على انتهاء جميع العقود التي تخضع لهذه القوانين تلقائيًا بعد انتهاء المدة المحددة، ويُلزَم المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة للمؤجر دون تأخير، وهذا يعني أن العقود الممتدة لعقود تمتد أحيانًا لأكثر من خمسين سنة ستنتهي بحلول عام 2032 للوحدات السكنية، وعام 2030 للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.

يرى متخصصون في القطاع العقاري أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة العقارية؛ إذ تسهم هذه التعديلات في تحفيز سوق الاستثمار العقاري وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمستأجرين، بعد أن ظلت نسبة كبيرة من الوحدات مغلقة بسبب عقود الإيجار القديمة التي لم تحقق عوائد اقتصادية مناسبة للمالكين.