ماذا يحدث لو فرضت سقوفاً على الإيجارات؟ خبير اقتصادي يطرح الحل الفعلي لاحتواء الطلب المتصاعد – شاهد الفيديو

تأثير وضع سقف لأسعار الإيجارات على سوق السكن والحل الأمثل لامتصاص الطلب المتزايد

لا شك أن وضع سقف لأسعار الإيجارات أثار جدلًا واسعًا في الأسواق العقارية، حيث يرى العديد من الخبراء أن هذا الإجراء قد لا يكون الحل الأمثل لأزمة ارتفاع أسعار السكن، بل قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة تؤثر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

التحديات المرتبطة بوضع سقف لأسعار الإيجارات وكيف تؤثر على السوق العقارية

يُشير الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان إلى أن فرض سقف على أسعار الإيجارات، مثل تحديد رفع الأسعار بنسبة 5% فقط سنويًا، قد يدفع المؤجرين إلى إنهاء العقود الحالية بمجرد انتهائها، سعياً وراء إيجاد مستأجرين يدفعون أسعارًا أعلى قد تصل إلى 10 أو 20%، مما يحول دون استقرار السوق ويزيد من حدة أزمة الإيجار؛ إذ إن السوق العقارية في مدن كبيرة مثل الرياض تتميز بسرعة النمو والتغير، ولذلك فإن أي قيود على الأسعار قد تكون عاملًا معرقلًا لتلبية الطلب المتزايد على السكن.

الاعتبارات الاقتصادية وراء فرض رسوم على المساكن الشاغرة وتأثيرها في تنظيم الإيجارات

تشير التوجيهات الأخيرة من سمو ولي العهد إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى فرض رسوم على المساكن الشاغرة أو التي لا يتم تأجيرها بهدف تحفيز أصحاب العقارات على طرح وحداتهم في السوق بشكل أسرع؛ وهذا الإجراء يسعى إلى زيادة العرض، ما يتيح إمكانية امتصاص جزء كبير من الطلب المتزايد على السكن خاصة في المناطق الحضرية التي تشهد نمواً سريعًا.

الحل الوحيد لمواجهة أزمة ارتفاع الإيجارات يكمن في زيادة العرض وتنشيط السوق العقارية

يؤكد الدكتور عبد الله بن ربيعان أن الحل الوحيد لامتصاص الطلب الكبير على السكن لا يكمن في تحديد سقف لأسعار الإيجارات، بل في تسريع الخطوات الخاصة بزيادة العرض العقاري، مما يساهم بشكل فعّال في تخفيف ضغوط السوق، خاصة في المدن الكبرى التي لا تحتمل تأجيل تنفيذ المشاريع الجديدة.

• السوق العقارية في المدن الكبرى تتطلب حلولًا فاعلة وسريعة
• زيادة العرض هو العامل الأساسي لتعديل أسعار الإيجارات على المدى الطويل
• القرارات الحكومية يجب أن تراعي ديناميكية السوق والتغيرات الاقتصادية