ما هي العقوبات القانونية الجديدة لنشر الفيديوهات المخالفة للأداب؟

نشر فيديوهات خادشة للحياء يُعد من الانتهاكات الخطيرة التي تواجه القانون المصري بحزم، خاصة مع تزايد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” التي أصبحت ساحة لتداول هذه المحتويات المرفوضة، مما يهدد القيم والأخلاق العامة للمجتمع ويستدعي فرض عقوبات رادعة.

التفاصيل القانونية لعقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء في مصر

توضح المادة 178 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أن من يقوم بصنع أو حيازة أو توزيع أو عرضْ أو حتى تأجير مطبوعات أو مخطوطات أو صورًا أو رسومات أو إعلانات منافية للآداب العامة يعرض نفسه لعقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين تبعًا لظروف الجريمة. تتضمن هذه المادة مدى حظر تداول أي محتوى يسيء إلى الذوق العام ويمس القيم الأخلاقية، مما يعكس جدية القانون في مكافحة انتشار مثل هذه الفيديوهات.

مسؤولية الصحافة والمؤسسات الإعلامية تجاه نشر فيديوهات مخلة بالحياء

تشدد المادة 178 مكرر (1) على مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين بكونهم الفاعلين الأصليين لأي جرائم أخلاقية يتم نشرها عبر الصحف ووسائل الإعلام المكتوبة، حيث تُطبق عليهم العقوبات بمجرد وقوع عملية النشر. كما يمتد القانون ليشمل الطابعين والموزعين والعارضين في حال عدم القدرة على تحديد الفاعل الحقيقي، فهم يُعدون شركاء في الجريمة ويتحملون العقاب القانوني. كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ثبت أن مشاركتهم كانت عمدية في ارتكاب هذه الجرائم الصحفية، مما يرسخ مبدأ المسؤولية الشاملة على جميع سلسلة النقل والنشر.

الإجراءات القانونية والجزاءات المتخذة ضد مرتكبي نشر فيديوهات خادشة للحياء

تتعدد الإجراءات التي يعتمدها القانون المصري لمواجهة هذه الجرائم، حيث لا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة فقط، بل تمتد إلى حملات المراقبة والمتابعة لتضييق الخناق على المحتويات غير الأخلاقية المنتشرة على الإنترنت. تشمل هذه الإجراءات:

• حظر المحتوى المسيء فور رصده وحذفه من المنصات الإلكترونية
• ملاحقة المسؤولين عن صنع وتوزيع هذه الفيديوهات قانونيًا
• التحقيق مع الوسطاء والمصدرين المتورطين في نشر المواد المخالفة
• فرض غرامات مالية وعقوبات سجن حسب درجة مخالفة كل حالة

ويكرس القانون بذلك جهود الدولة لضبط الفضاء الرقمي وحماية المجتمع من التعاملات التي قد تمس الأخلاق والقيم، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وتسهيل الوصول إلى منصات التواصل، مما يستلزم تكاتف جميع الجهات لضمان بيئة رقمية آمنة.