مباغتة أمنية تكشف شبكة تزوير مستندات سفر أوروبية.. كم بلغ حجم التزوير؟

تمكّن قطاع شؤون الإقامة والجنسية في الكويت من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بهدف استخراج تأشيرات أوروبية تسهل الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. هذه العصابة المنظمة كانت تعتمد على تزوير أذونات العمل، وتعديل الرواتب والمهن وأسماء الشركات في البطاقة المدنية، مع تزوير كشوفات حسابات مصرفية مختومة وأوراق رواتب وهمية لتلبية متطلبات السفارات الأوروبية للحصول على تأشيرات شنجن بطرق غير قانونية.

كيف تتم عمليات تزوير المستندات الرسمية لاستخراج تأشيرات أوروبية؟

كشف التحقيق الأمني أن العصابة تستخدم أجهزة كمبيوتر وطابعات مخصصة وأجهزة تخزين إلكترونية مثل الفلاش ميموري لتزوير البيانات، بما في ذلك جوازات سفر مزودة بمعلومات مزيفة، ما يساعد في التلاعب بالمستندات القانونية وتوفير أوراق تدعم طلبات التأشيرات الأوروبية. مداهمة مقر العصابة أسفرت عن ضبط هذه الأدوات وأفراد من جنسية مصرية كانوا متحصلين على التأشيرات المزورة.

الفئات المستهدفة ودوافع الهجرة غير الشرعية عبر استغلال تأشيرات أوروبية مزورة

كشفت التحقيقات أن العصابة تركز على العاملين بالكويت من حملة بطاقة المادة 18، الذين يعملون في القطاع الخاص، حيث تغريهم بعروض تسهيل السفر إلى أوروبا سواء للعمل أو اللجوء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وبالفعل، تمكن عدد منهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام تأشيرات مزورة تم استخراجها عن طريق هذه الأساليب الاحتيالية، مما يعكس حجم الاستغلال الكبير لحاجات هؤلاء العمال.

تأثير تزوير المستندات الرسمية في جرائم الهجرة غير الشرعية والأمن الوطني بالكويت

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الكويت كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير المشروعة باستخدام تأشيرات أوروبية مزورة. هذا يشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا على البلاد، حيث استغلّت العصابة المستندات الحكومية في أغراض غير قانونية، ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحجز المتهمين وتحويلهم للنيابة؛ لمواجهتهم بتهم تزوير المحررات الرسمية واستغلال المستندات في نشاطات غير مشروعة.

تشير هذه التطورات إلى أهمية مراقبة عمليات إصدار المستندات الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الكويت والدول الأخرى، خاصة مصر، لمواجهة شبكات التزوير العابرة للحدود، وتقليل فرص استغلال تأشيرات أوروبية مزورة في الهجرة غير الشرعية التي تهدد الأمن الوطني.