مبلغ 242 مليون دولار تعويضاً تُطالب به “تيسلا” بعد حادث مميت.. ما تفاصيل القضية؟

حكمت هيئة المحلفين بأن نظام القيادة الذاتية في تيسلا هو المسؤول جزئيًا عن حادث مأساوي وقع في كي لارغو، أدى إلى وفاة نايبل بينافيديس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو، حسبما أعلن المحامي دارن جيفري روسو، الذي يمثل عائلتي الضحيتين. أثبتت التحقيقات أن خاصية “القيادة الذاتية” (Autopilot) داخل سيارة تيسلا التي كان يقودها جورج مكغي تسببت بانحراف نحو سيارة شيفروليه، مما تسبب بالحادث المأساوي.

تفاصيل الحكم وتعويضات حادث تيسلا بسبب خاصية القيادة الذاتية

أقرت هيئة المحلفين بحمل تيسلا ثلث المسؤولية عن الحادث، مما أدى إلى صدور تعويضات مالية كبيرة لعائلتي الضحايا؛ حيث تم تحديد تعويض عقابي بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويض مالي آخر بلغ 59 مليون دولار لعائلة ليون، و70 مليون دولار لعائلة أنغولو. وبحسب المحامي روسو، أدى تحميل جزء من اللوم لتيسلا إلى تخفيض إجمالي التعويض إلى حوالي 242 مليون دولار، وهو مبلغ يعكس حجم المسؤولية الملقاة على نظام القيادة الذاتية في السيارة. أكد روسو أن هيئة المحلفين استندت إلى الأدلة لتحقيق حكم عادل ونزيه لصالح المتضررين.

رد فعل شركة تيسلا على الحكم الصادر بشأن القيادة الذاتية

أعلن فريق الدفاع القانوني لتيسلا نيته في استئناف الحكم الصادر، واصفين القرار بأنه خاطئ يُهدد سلامة قطاع صناعة السيارات بشكل عام ويعطل جهود تطوير تقنيات إنقاذ الأرواح. وأوضح البيان أن السائق المكغي كان هو المسؤول الوحيد عن وقوع الحادث، مشيرين إلى أنه كان يقود بسرعة زائدة واضع قدمه على دواسة السرعة، ما أدى إلى إيقاف خاصية القيادة الذاتية، أثناء محاولته التقاط هاتف سقط منه دون الانتباه للطريق. وأكدت تيسلا أن التكنولوجيا الحالية، منذ عام 2019 وحتى اليوم، لم تكن قادرة على تفادي مثل هذا الاصطدام، مما ينفي ارتباط الحادث بالقيادة الذاتية.

أهمية حكم المحكمة وتأثير القيادة الذاتية على حوادث السيارات

القرار الذي صدر في قضية تيسلا يعكس تصاعد دور القيادة الذاتية ضمن المناقشات القانونية والأخلاقية المتعلقة بمسؤولية التكنولوجيا في الحوادث. رغم تأكيد الشركة على أن الحادث لم يكن بسبب النظام، إلا أن الهيئة القضائية وجّهت رسالة واضحة بشأن أهمية مراقبة وتطوير تقنيات القيادة الذاتية وتحميل الشركات المصنعة جزءًا من مسؤولياتها في السلامة العامة. يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه التقنيات على زيادة الأمان على الطرق مما يدفع إلى مراقبة مستمرة لتحسينها ومحاسبة الأطراف عند حدوث إخفاقات.