«متابعة مهمة» أسعار الغاز اليوم: ماذا تتوقع لليوم الجمعة 13/6/2025؟

أسعار الغاز اليوم الجمعة 13/6/2025 تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، حيث لم تسجل أي زيادات أو تغييرات تذكر، سواء في أسعار البنزين اليوم المستخدم في القطاعات المختلفة. يعد هذا الاستقرار ذا تأثير كبير على تكلفة المعيشة والنقل والإنتاج الصناعي في مصر. يحرص المواطنون والمستهلكون على متابعة هذه الأسعار باستمرار لفهم التطورات الاقتصادية وضبط ميزانياتهم الشخصية وفقًا لذلك.

أسعار الغاز اليوم الجمعة 13/6/2025 في مصر

تعتبر أسعار الغاز اليوم من العوامل المهمة في استقرار الاقتصاد المصري. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية أن الأسعار لا تزال ثابتة دون أي تغييرات. بالنسبة للغاز الطبيعي المستخدم في القطاعات الصناعية، جاءت الأسعار كالتالي:

• سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، مما يساهم في دعم القطاع الإنشائي.
• سعر الغاز الصب المستخدم في المصانع الكبرى: 16,000 جنيه للطن، وهو سعر منافس يؤثر إيجابيًا على تكاليف الإنتاج.

هذا الثبات يعكس سياسة الحكومة التي تهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مما يضمن الحفاظ على التكاليف التشغيلية المنخفضة والمنافسة في الأسواق الخارجية.

أسعار البنزين اليوم وثبات في السوق المحلي

أسعار البنزين اليوم الجمعة 13/6/2025 شهدت أيضًا استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس سياسة مالية متوازنة تراعي الأوضاع المحلية والعالمية، وهذا يشمل:

• سعر بنزين 95: 19.25 جنيهًا للتر؛ يجذب هذا السعر فئة المستخدمين الباحثين عن أداء عالي للاستهلاك في سياراتهم.
• سعر بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر؛ وهو البنزين الأكثر استخدامًا في السوق المحلي.
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر؛ يستخدم للبنزين العادي في المجتمع المحلي.

هذا التثبيت في الأسعار يساهم في تعزيز الثقة في سياسة الدولة الاقتصادية ويتيح للمستهلكين إمكانية التخطيط السليم لمصروفاتهم.

أسعار أنابيب الغاز

أسعار أنابيب الغاز اليوم الجمعة 13/6/2025 لم تشهد أي تغييرات، حيث حافظت على المعدلات المعدلة مسبقًا:

• الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه، وهي مصدر مهم للطاقة في المنازل.
• الأسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه؛ ساهمت في استقرار أسعار القطاعات التجارية بعدما كانت 300 جنيه.

من المتوقع أن تعيد لجنة التسعير التلقائي النظر في الأسعار خلال شهر أكتوبر المقبل. تأتي هذه المراجعة ضمن جهود الدولة للحفاظ على توازن السوق المحلي مع التغيرات في الأسعار العالمية للطاقة، ويهدف هذا التوازن إلى دعم الاقتصاد المحلي ومنع الارتفاع غير المبرر في تكاليف المعيشة للمواطنين.