متحدث الحكومة يُفاجئ الجميع بإجراء غير متوقع بشأن دعم المستأجرين عقب تعديل قانون الإيجار القديم

متحدث الحكومة يعلن عن مفاجأة غير متوقعة من الدولة تجاه المستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أعلن محمد الحمصاني عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تستقبل طلبات الحصول على وحدات سكنية وتجارية بديلة بعد انتهاء عقود الإيجار، وستسهل هذه المنصة على المستأجرين الحصول على وحدات بديلة دون عناء، مؤكداً حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لهم في هذه المرحلة.

متحدث الحكومة يوضح تفاصيل المنصة للمستأجرين

متحدث الحكومة شرح كيفية عمل المنصة الجديدة التي أُطلقت لاستقبال طلبات المستأجرين المهتمين بالحصول على وحدات بديلة، وأكد أن الدولة تسعى لتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية الجاهزة خلال فترة قصيرة، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقسيط الأقساط بما يتناسب مع القدرات المالية المختلفة، وهذا ما يجعل المنصة حلاً مثالياً لقضايا الإيجار القديم التي أثارت قلق عدد كبير من المواطنين، كما بيّن أن الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة ستكون للمستأجرين الحاليين وفق شروط محددة واضحة.

جهود الحكومة في دعم المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم

من خلال تصريحات متحدث الحكومة، يتضح أن هناك خطة حكومية متكاملة لدعم المستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث ستوفر الدولة وحدات سكنية وتجارية بشكل موسع مع خيارات ميسرة في دفع الإيجار الجديد أو الأقساط، بالإضافة إلى بناء وحدات جديدة حسب الحاجة المتزايدة، والأهم هو تقديم الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل لكي لا يشعر أحد بالإهمال أو الضرر، وذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار المواطنين وتحسين حالتهم المعيشية ضمن الحدود القانونية، والتعامل بحساسية مع هذه القضية الكبرى.

قانون الإيجار القديم وما بعده: ماذا يقول متحدث الحكومة؟

بحسب نصوص قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية، ورغم هذا التغيير الكبير، أكد متحدث الحكومة أن الدولة مستعدة بكل الإمكانيات التي تضمن عدم تأثر المستأجرين سلباً، حيث تم تجهيز وحدات بديلة بمساحات وتصميمات تلبي مختلف الاحتياجات، مع تقديم أنظمة دفع وتقسيط مرنة، تشمل مزايا مثل:

• توفير وحدات تناسب محدودي الدخل ومتوسطيه
• خيارات دفع متعددة تناسب ظروف كل مستأجر
• تصاميم عصرية ومساحات متنوعة تلائم الأسرة

وهذا يظهر حرص الدولة على أن تكون هذه المرحلة سلسة قدر الإمكان، مع عدم ترك أي مستأجر في وضع صعب، كما أن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة يعكس جهود الحكومة في تكنولوجيا الخدمات وتحسين جودة الحياة.

متحدث الحكومة حرص أيضاً على طمأنة الجميع بأن الوحدات البديلة ستكون متاحة خلال أشهر قليلة، كما أكد أن الأولوية ستُعطى للمستأجرين الذين يستحقون هذا الدعم، مشيراً إلى أن الدولة لن تترك أحداً بدون مأوى أو مكان مناسب لممارسة أنشطته التجارية، وكل هذه الجهود تضع حجر الأساس لتحسين ظروف المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم بطريقة مدروسة ومتوازنة تحافظ على الحقوق والكرامة.

كما أضاف متحدث الحكومة أن هناك متابعة حثيثة لاستعادة جميع الخدمات المتأثرة في مناطق مثل سنترال رمسيس، وبذل جهود لإعادة الاتصالات والكهرباء في المناطق التي شهدت انقطاعاً، مؤكداً أن خدمات الاتصالات الكهربائية ستعود خلال ساعات ليتمكن السكان من العيش براحة وطمأنينة، وكل هذه الخطوات تساعد في خلق بيئة متكاملة للمستأجرين، حيث لا يقتصر الدعم على توفير المسكن فقط بل يمتد ليشمل جميع نواحي الحياة الضرورية التي تؤثر في استقرار العائلات والمجتمع.