متمسكون بسياسة هجرة مشددة مع تشكيل حكومة سويدية جديدة

ينعقد اليوم في مدينة يوتوبوري مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مؤكداً على توجهه نحو سياسة هجرة واندماج أكثر صرامة، إذ صرحت رئيسة الحزب والحكومة السابقة، ماغدالينا أندرشون، بالتزام الحزب بالتركيز على تطبيق سياسات تضمن الحد من تدفق المهاجرين، مع تحسين أوضاع أولئك الذين يمتلكون الحق القانوني للبقاء في السويد، ضمن إطار يسهم في معالجة القضايا المتعلقة بالاندماج.

الهجرة والاندماج: سياسة صارمة وتنظيم مدروس

وضعت ماغدالينا أندرشون أولوية كبيرة لمعالجة قضايا الاندماج في المجتمع السويدي، ورأت أن الاكتظاظ السكاني وارتفاع معدلات البطالة في مناطق محددة من الأمور التي يجب التعامل معها بحزم، حيث يتضمن برنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزمة من الإجراءات التي تستهدف إعادة هيكلة سياسات الهجرة والاندماج بما يدعم التوزيع العادل للمهاجرين ويعزز انسجامهم في المجتمع السويدي، وأهم هذه الإجراءات:

• إلغاء الحق في السكن الحر لطالبي اللجوء وفقًا لقانون EBO
• اشتراط إجادة اللغة السويدية للحصول على الجنسية، بمتطلبات تشمل مستوى “جيد وأساسي”
• التزام برامج تدريب لغوي تفصيلية للمهاجرين أثناء أوقات العمل في مجالات مثل التعليم والرعاية
• الحد من انتقال العائلات التي تعتمد على الدعم الحكومي إلى مناطق ذات كثافة عالية بالمهاجرين
• توزيع المهاجرين الجدد على المناطق التي تعاني من نقص سكاني لخلق توازن ديموغرافي

الجريمة: تشديد القوانين لمكافحة الجرائم المنظمة

يعتبر الحزب أن النهج الصارم في مكافحة الجريمة هو السبيل الأمثل لضمان أمان المجتمع السويدي، إذ يركز البرنامج على مكافحة العصابات الإجرامية ومواجهة استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وتشمل الخطوات الرئيسية:

• تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا في حالات الجرائم الخطيرة
• إصدار قوانين جديدة تسمح بمحاكمة قادة العصابات حتى دون ارتكابهم جريمة مباشرة
• فرض قيود تمنع سفر أو تواصل أفراد العصابات مع بعضهم البعض والقيام بعمليات تجارية مشبوهة
• إطلاق برامج تدخل مبكرة تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي للأطفال المعرضين لمخاطر الانحراف

الاقتصاد: تعزيز الطبقة المتوسطة ودعم الفئات الأكثر ضعفًا

في الجانب الاقتصادي، يدعو الحزب إلى تنفيذ إصلاحات تساهم في تحقيق توازن اجتماعي، وضمان توزيع عادل للدخل والخدمات العامة، حيث تشمل السياسات الاقتصادية للنهوض بالمجتمع ما يلي:

بهذا، يتضح حرص الحزب على الجمع بين الإجراءات الاقتصادية والفعالية الاجتماعية، مما يجسد رؤية شاملة لمجتمع أكثر عدلاً وأمانًا.