متى تُفرض الضريبة على المسكن الخاص؟ الحكومة تعلن عن تعديل جديد في قانون الضرائب العقارية

شرعت الحكومة فعليًا في تعديل قانون الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، وتضمنت أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء على سكن المواطن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا من صافي القيمة الإيجارية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي لتحقيق التوازن بين حاجات المواطن وتحقيق إيرادات الدولة، ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات لا تزال غير كافية لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن نتيجة التضخم.

مشروع قانون الضرائب العقارية وآثاره على المواطنين

تضمن مشروع تعديل قانون الضرائب العقارية بنودًا جديدة تهدف لتحقيق مزيد من الإنصاف في التعامل الضريبي، حيث تم رفع حد الإعفاء السنوي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما نص المشروع على إمكانية مراجعة قيمة الإعفاء كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومن خلال هذه التعديلات تضع الحكومة في اعتبارها الظروف المعيشية للأسر المصرية، ومع ذلك عبّر خبراء اقتصاديون عن حاجتهم لمزيد من الإجراءات ليتناسب مع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة.

وأشار الخبير الضريبي الدكتور نبيل عبدالرؤوف إلى أن حدود الإعفاء الحالية لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مؤكدًا أن الإعفاء يجب أن يصل إلى 240 ألف جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء فعليًا عن المواطنين، خاصة وأن المستويات الحالية غير كافية لمواكبة انخفاض القوة الشرائية للجنيه.

رفع حد الإعفاء في قانون الضرائب العقارية الجديد

ركّز التعديل على رفع حد الإعفاء ليصل إلى 50 ألف جنيه سنويًا من صافي القيمة الإيجارية للسكن الخاص، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 24 ألف جنيه، وقد تم إدراج خيار مراجعة الحد بقرار من مجلس الوزراء كل خمس سنوات، ورغم ذلك يرى العديد من الخبراء أن هذا الحد لا يكفي لمجاراة الضغوط الاقتصادية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

وفيما يخص التفاصيل الأخرى؛ أُضيف في مشروع القانون بند جديد يقضي بإعفاء المكلف من الضرائب في حال عدم القدرة على الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف قاهرة مثل الكوارث، كما تم وضع سقف للغرامات على الضريبة بحيث لا تتجاوز 100% من قيمة الضريبة، وجاء ذلك لتقليل المخاطر المالية المترتبة على تأخير الفحص الضريبي من قبل الجهات المعنية.

توصيات الخبراء لتطوير قانون الضرائب العقارية

طالب الخبراء بتبني تعديلات أكثر جرأة ترتبط بمعدلات التضخم العالية، حيث أكد أستاذ المحاسبة والضرائب الدكتور نبيل عبدالرؤوف أن سقف الإعفاء الحالي لا يواكب التطورات المستجدة على مدار السنوات العشر الأخيرة، وشدد على ضرورة تعديل أنظمة الضرائب الأخرى مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة تحت مظلة قانون موحد، لضمان سهولة تطبيق القوانين ورفع كفاءتها التشغيلية.

أهم المزايا التي أُضيفت في قانون الضرائب المعدل

• رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه سنويًا من قيمة الإيجار الصافية للسكن.
• إعفاء المكلف من الضريبة بسبب الكوارث أو التهدم.
• تحديد سقف واضح لغرامات التأخير على الضرائب.
• تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام الضريبية من قبل الجهات المالية المختصة.

بجانب تلك التعديلات؛ أكدت الحكومة عزمها الالتزام بمراجعة الأنظمة الضريبية بشكل منتظم لضمان تعزيز العدالة الاجتماعية والمالية للأسر المصرية، وتسعى لتخفيف الأعباء في إطار مرونة اقتصادية تلبي احتياجات فئات مختلفة من المجتمع دون تحميلهم أعباء إضافية.