متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟ تعرف على الموعد الرسمي اليوم

تترقب الأوساط المصرية بدء تنفيذ قانون الإيجارات القديمة، بعد أن أقره مجلس النواب بشكل نهائي في الثاني من يوليو الماضي، ويُنتظر الآن توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية لتفعيل العمل به. يمثل التصديق الرئاسي الخطوة الدستورية الأساسية لتطبيق القانون، الذي أثار نقاشات متواصلة على مدار سنوات بسبب تأثيره الكبير على سوق العقارات.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة ومراحل المصادقة

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية الحق في التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها من البرلمان، وإذا لم يتخذ قرارًا في تلك المدة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا. بناءً على ذلك، يبدأ تطبيق قانون الإيجارات القديمة من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يضع حدًا للجدل المتعلق برحلة إقراره وتأخر تطبيقه سنوات عدة.

المدد الانتقالية وأهم بنود قانون الإيجارات القديمة الجديد

يشمل القانون الجديد مددًا انتقالية محددة باسماء عقود الإيجار المختلفة، بهدف ضبط انتقال الملكية وتحديد مواعيد انتهاء العقود القديمة تدريجيًا؛ حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تُنهى عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات فقط. هذه الفترات تمنح المستأجرين فرصة للاستعداد للتغيرات الجديدة، لكنها تساهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر برؤية أكثر وضوحًا وفقًا لمقتضيات السوق الحالي.

الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، حدد القانون الجديد حالات محددة يُسمح فيها للمالك بطلب الإخلاء فورًا دون انتظار انتهاء العقد، وهي:

• عندما يكون العقار في حالة خطرة تستوجب الهدم الكلي أو الجزئي، أو يتطلب إخلاؤه مؤقتًا للترميم، طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة
• امتناع المستأجر عن دفع الأجرة خلال خمسة عشر يومًا من إشعاره الرسمي بالسداد، إلا إذا تم السداد قبل انتهاء الإجراءات القضائية؛ كما يمكن للمستأجر تجنب الطرد بدفع الأجرة عند التنفيذ بشرط الحضور الشخصي، وفي حالة التكرار لمنع دفع الأجرة، تملك المحكمة إصدار حكم بالإخلاء
• تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك؛ مع مراعاة الحالات المسموح بها قانونيًا للتأجير الفرعي أو التنازل أو التأجير المفروش
• استخدام المكان بشكل مخل بالراحة العامة أو بطريقة تضر سلامة المبنى أو الصحة العامة أو للأغراض المنافية للآداب، وفق حكم قضائي نهائي

يُستثنى من هذه الحالات عقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تُمدد بحكم القانون.

يمثل قانون الإيجارات القديمة خطوة محورية في إعادة ترتيب سوق العقارات، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للطرفين، المؤجر والمستأجر. العمل على تطبيقه بوضوح سيؤدي إلى تحسين العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات القضائية، ما يصب في مصلحة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعقارات في مصر.