متى يلمس المواطن تحسناً في أداء الاقتصاد؟ خبير يجيب

متى يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد؟ هذا السؤال يتكرر مع كل تحرك في مؤشرات السوق وخاصة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فبينما ينعكس انخفاض الدولار أحيانًا على الاقتصاد، فإن الشعور الحقيقي للمواطن بالتحسن لا يحدث إلا عندما يؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وقدرته الشرائية بشكل ملموس ومتواصل.

العلاقة بين سعر الدولار وتحسن أداء الاقتصاد للمواطن

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة لا يعني بالضرورة تحسنًا فوريًا في الأسواق أو حياة المواطن، لأن التأثير الاقتصادي الحقيقي يظهر فقط عندما تتحسن القدرة الشرائية ويقل مستوى التضخم في السلع الضرورية، مما يجعل المواطن يشعر بتحسن أداء الاقتصاد بشكل حقيقي. كما أشار خلال مداخلته التلفزيونية إلى أن تحديد القيمة الحقيقية للجنيه ليس بالأمر البسيط، فهو يعتمد على نماذج إحصائية دقيقة يصعب الوصول إلى بياناتها للعامة، لذلك لا يمكن الاعتماد فقط على المؤشرات الظاهرية مثل سعر الصرف للوصول إلى تقييم دقيق.

تقييمات العملات وتأثيرها على شعور المواطن بتحسن أداء الاقتصاد

كشف أبو الفتوح أن بعض بيوت الاستثمار الأجنبية قد قامت بتقييم الجنيه المصري بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة قد تصل إلى 30%، وهذا يعكس تقديرات غير دقيقة تؤثر سلبًا على صورة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، ويؤكد ضرورة مراجعة النماذج الحسابية والإحصائية المستخدمة لضمان دقة هذه التقديرات. استقرار قيمة الجنيه، بحسب الخبير، يعتمد على تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب في سوق الصرف، وهذا يتطلب تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يضغط على العملة الوطنية، بالإضافة لتعزيز الإنتاج المحلي الذي يوسع قاعدة الاقتصاد.

كيف ينعكس تحسن أداء الاقتصاد على حياة المواطن؟

أوضح الخبير الاقتصادي أن السياسات النقدية وحدها غير كافية لتحقيق استقرار دائم في سعر الصرف، فالحلول الناجعة تأتي من خلال دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات التي تجعل الاقتصاد أكثر تنوعًا وقوة أمام تقلبات الأسواق العالمية. كما أكد أن ضبط الميزان التجاري يشكل خطوة أساسية نحو تقليل الضغط على الدولار، وبذلك يتحقق توازن اقتصادي إيجابي يعود بالمنفعة على المواطنين. من العوامل التي تساهم في ذلك:

• تحفيز الصناعات المحلية لتلبية حاجات السوق وتقليل الاستيراد
• زيادة الصادرات لرفع حصيلة العملة الصعبة
• تعزيز السياسات المالية والنقدية التي تدعم الإنتاج الوطني
• مراقبة تدفقات العملات الأجنبية لضمان توازن سوق الصرف

يتضح أن المواطن يشعر بتحسن أداء الاقتصاد عندما تتراجع أسعار السلع والخدمات بشكل فعلي، ويتمكن من التمتع بقدرة شرائية أكبر وتوازن مالي مستقر، ما ينعكس على جودة حياته بشكل مباشر ومستدام. تحسن الاقتصاد لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بفاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة التي تدعم الإنتاج والأسواق الداخلية.