مجلس النواب يناقش تعديل قانون الصيادلة لمواكبة تطورات نظام التعليم الحديث

ناقش مجلس النواب المصري اليوم مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ويهدف هذا القانون إلى إحداث تحسينات جوهرية في نظام التعليم الصيدلي من خلال استحداث فصل واضح بين الدراسة الأكاديمية التي تُمكن الطلاب من الحصول على درجة البكالوريوس، والتدريب الإجباري المعروف بالامتياز الذي يمثل محطة هامة لطالب كلية الصيدلة نحو دخول سوق العمل.

أهداف تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

يأتي مشروع التعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مواكبة بين نظم التعليم الصيدلي في مصر ونظيراتها الدولية والإقليمية، حيث يسعى القانون إلى توحيد نهج التعليم بين طلاب الصيدلة وطلاب باقي كليات القطاع الطبي مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، ويهدف أيضًا إلى تقديم تدريب عملي يُسهم في إعداد الصيادلة للتعامل مع تحديات الواقع المهني بما يشمل تطوير مهاراتهم لتعزيز كفاءتهم العملية.
من خلال هذا التعديل سيتم تعديل نظام التدريب بحيث يصبح عامًا منفصلًا عقب التخرج، ما يمنح الطلاب فرصة للحصول على التدريب اللازم قبل بدء ممارستهم كصيادلة مؤهلين؛ الأمر الذي ينسجم مع المعايير الدستورية بشأن تحقيق المساواة بين جميع طلبة القطاع الصحي.

تفاصيل نظام فارم دي PHARMD

أشار تقرير لجنة الصحة إلى الارتقاء بنظام الصيدلة ليصبح وفق نظام فارم دي (PHARMD) الذي تم اعتماده بدءًا من العام الدراسي 2019/2020، وهذا النظام يعتمد على خمس سنوات من الدراسة النظرية يعقبها سنة كاملة من التدريب العملي الإجباري قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة، إلا أنه مع التطبيق العملي ظهرت تحديات تتعلق بالتباين بين طلاب كليات القطاع الصحي في مانح التخرج والتدريب.
بناءً على ذلك جاء التعديل ليضمن تطابق المسار التعليمي لطلاب كليات القطاع الطبي المختلفة من حيث مراحل التدريب والزمن اللازم للحصول على درجة البكالوريوس وشهادة الامتياز، مما يضمن لهم جميعًا مساواة مستحقة وفقًا للأسس العلمية والعملية العالمية.

انعكاسات التعديل على سوق العمل

من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين جودة خريجي كلية الصيدلة في مصر، حيث يوفر للطلاب إمكانية التعرف على بيئات العمل المختلفة وتطبيق المعرفة النظرية في إطار عملي تطبيقي خلال عام الامتياز، وهذا التدريب الإضافي يعزز من فرص توظيفهم محليًا وإقليميًا، كما ينمي قدراتهم في تقديم الرعاية الصحية بأساليب مبتكرة تساهم في رفع كفاءة القطاع الطبي ككل.
إضافةً إلى ذلك يمنح هذا الإطار أكاديميات الصيدلة فرصة أكبر لتطوير برامجها ومواءمتها مع المستجدات العالمية، بما يسهم في إكساب الطلاب مهارات إضافية تدعم استقرارهم المهني وزيادة الطلب عليهم من قبل مؤسسات الصحة المختلفة.