مجلس الوزراء يصدر ترقيات مهمة لوظيفتي سفير ووزير مفوض وترتقي المرتبتين 14 و15.. تعرف على الأسماء اليوم الثلاثاء

تصدرت ترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض قرارات مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، حيث جاءت هذه الترقيات في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تفاصيل ترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض في مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على تعيينات وترقيات هامة شملت المرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة، بالإضافة إلى تعيينات في وظائف السفير والوزير المفوض في وزارة الخارجية، وذلك لتعزيز الكفاءات ودعم مسيرة التطوير الوطني. من بين القرارات، تم تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي وكيلاً لإمارة منطقة القصيم بالمرتبة الخامسة عشرة، وترقية الدكتور عطاالله بن زايد إلى وظيفة سفير، ووليـد بن عبدالحميد إلى وزير مفوض، وصلاح بن أحمد باسيف مستشار تقنية هندسة حاسب آلي في وزارة الحج والعمرة، فضلاً عن تعيين الدكتور عبدالخالق الزهراني مستشار أساليب تعليم في وزارة التعليم.

قرارات مجلس الوزراء وتطور العلاقات الدولية بعد ترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض

عقب الموافقة على ترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض، اطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تم توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال، إضافة إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الثنائية والإقليمية. كما ناقش المجلس التطورات السياسية الدولية، مؤكداً استمرار جهود المملكة في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

أبرز قرارات مجلس الوزراء المصاحبة لترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض لتعزيز التنمية الوطنية

بجانب ترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات الدولية، منها مذكرة تفاهم مالية مع المغرب، واتفاق للتعاون في الثروة المعدنية مع جيبوتي، ومذكرات تعاون صحية وتعليمية مع نيكاراغوا ومركز اليونسكو، كما تم اعتماد نظام الإحصاء الجديد، وإعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، فضلاً عن اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، وهي خطوات تؤكد حرص المملكة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية.

كما تطرق المجلس إلى مراجعة التقارير السنوية لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله وصندوق تنمية الموارد البشرية، مع التأكيد على متابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030، ولاسيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري للكربون، حيث اقتُرح تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في الرياض؛ مما يعكس حرص الدول على الابتكار البيئي والتكنولوجي.

في سياق السياسة الخارجية، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالإعلان الفرنسي اعترافها بدولة فلسطين، وحث دول العالم على دعم مسار السلام في المنطقة؛ مستنكراً محاولات الكنيست الإسرائيلي فرض السيطرة على الضفة الغربية، مؤكداً دعم المملكة الكامل للقضية الفلسطينية ومبادرات تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

هذه القرارات وترقيات المرتبتين 15 و14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض تعكس توجه المملكة القوي نحو تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية، مع استمرار الاهتمام بتعزيز الاقتصاد، البيئة، والسياسة الخارجية في إطار رؤية شاملة تضمن تطور المملكة على الأصعدة كافة.