مجلس الوزراء يعتمد اليوم نظام الفصلين الدراسيين في التعليم العام.. ما تأثير القرار على السنة الدراسية القادمة؟

بدأ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نيوم اتخاذ قرارات هامة أبرزها إقرار نظام فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/1448هـ، وهو قرار يعكس حرص المملكة على تطوير التعليم بما يتناسب مع مستهدفات رؤية 2030 ويُعزز جودة التعليم والتعلّم.

تفاصيل إقرار فصلين دراسيين في مدارس التعليم العام وأهدافه التعليمية

أقر مجلس الوزراء فصلين دراسيين جديدين في مدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم، خطوة تعكس التزام المملكة بتحديث النظام التعليمي وتحسين بيئة التعلّم للطلاب والطالبات؛ حيث يُسهم هذا القرار في تنظيم الفصول الدراسية بشكل أفضل، وتقليل الضغط على المؤسسات التعليمية؛ ما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والتفاعل داخل الفصول. كما يدعم النظام الجديد استقرار الجدول الدراسي ويرتقي بأساليب التدريس لمواكبة التطورات التعليمية الحديثة.

قرارات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون الدولي والمشاريع التنموية

تضمن الاجتماع المصادقة على عدة مذكرات تفاهم مع دول مختلفة منها منغوليا والصين ونيوزيلندا وسلطنة عمان، لتعزيز التعاون في مجالات التعدين والصناعة والصحة والتدريب التقني؛ كما موافقته على مذكرة في مجال حماية المنافسة مع دولة الكويت، ومذكرة تعاون في العمل المحاسبي مع باكستان. هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المملكة لدعم التنوع الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد الوطني غير النفطي.

كما شهد المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مع توفير بيئة مناسبة للمبتكرين ورواد الأعمال، وهو ما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

مواقف مجلس الوزراء من القضايا الإقليمية والاقتصادية والصحية

جاء في قرارات المجلس تكرار التأكيد على دعم المملكة الكامل لفلسطين، لا سيما على الصعيد الإنساني من خلال استمرار إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة عبر الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس بشدة الممارسات الاستفزازية المستمرة بحق المسجد الأقصى، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية.

على الجانب الاقتصادي، أشار المجلس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من 2025م، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنشاطات الاقتصادية غير النفطية؛ بينما رحّب بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد قوة الاقتصاد السعودي وقابليته لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي واحتواء التضخم.

أما في المجال الصحي، فقد أثنى المجلس على نجاح برنامج المدن الصحية الذي تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية ليشمل حالياً 16 مدينة سعودية، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز جودة الحياة مع التركيز الكبير على الصحة الوقائية.

تضمنت القرارات كذلك اعتماد الترقيم في العنوان الوطني للعقارات، تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وتجديد عضوية عدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى ترقيات وتعيينات في مناصب رسمية مهمة. وتدل هذه الخطوات على حرص مجلس الوزراء على استدامة التقدم الإداري والتنظيمي لضمان فعالية الأداء المؤسسي.

تعكس القرارات الجديدة لمجلس الوزراء توجه المملكة نحو بناء مستقبل متكامل ومستدام في جميع المجالات، من التعليم إلى الاقتصاد والصحة، مع الحفاظ على الدور الإقليمي في دعم القضايا العادلة ومساندة الأشقاء في فلسطين، في ظل رؤية ثاقبة تترجم العمل الوطني إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.