مجلس الوزراء يعلن اعتماد نظام فصلين دراسيين في مدارس التعليم للعام المقبل: ماذا ينتظر الطلاب؟

شهد مجلس الوزراء السعودي سلسلة من القرارات المهمة التي شملت اعتماد فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي 1447/1448هـ، إضافةً إلى الموافقة على الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات للفترة 2025-2028م، وهو ما يعكس التزام المملكة بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

تفاصيل فصلين دراسيين متوافقين مع التطورات التعليمية لعام 1447/1448هـ

اعتمد مجلس الوزراء رسمياً نظام فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/1448هـ، وذلك بهدف تحديث البيئة التعليمية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز استثمار الوقت والموارد في تعليم الطلاب، إضافة إلى توفير مرونة أكبر للمعلمين والطلبة وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة.

الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028م ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي

وافق المجلس على الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات للفترة من 2025 إلى 2028م، والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تأتي هذه الاستراتيجية ضمن الجهود المكثفة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الخليجية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تنمية الشعوب والاقتصادات المحلية. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تشمل الوقاية والتوعية، وتعزيز القدرات الأمنية، وتطوير نظم العدالة وتحسين مراكز التأهيل.

اعتماد ترقيم العقارات بالتوافق مع قواعد العنوان الوطني في مدن المملكة وقراها

تطرق مجلس الوزراء إلى اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني لترقيم العقارات وفق قواعد تسمية الشوارع والميادين في كافة مدن المملكة وقراها، وذلك بهدف تنظيم توثيق العناوين وتسهيل الخدمات الحكومية والخاصة على المواطنين. ويلعب اعتماد هذا الترقيم دورًا أساسياً في تحسين جودة البيانات المكانية وتمكين الجهات المختلفة من تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والخدمية التي تعتمد على نظام عناوين موحد ومتكامل.

يأتي هذا القرار نتيجة متابعة دقيقة للعديد من الموضوعات التي تناولت السياسة الداخلية والخارجية، حيث تم استعراض جهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الإنساني والسياسي، بما في ذلك المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي إلى وقف الممارسات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك. كما أشار المجلس إلى المؤشرات الاقتصادية المشجعة التي حققتها المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 3.9% بفضل الأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

وشملت الموافقات العديد من مذكرات التفاهم مع دول مثل منغوليا، الصين، نيوزيلندا، عمان، والكويت، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات؛ منها التعدين والصناعة، الصحة والعلوم الطبية، الجمارك، تنمية الصادرات، حماية المنافسة، العمل المحاسبي، التدريب التقني والمهني، وغيرها. كما تم دعم مشاريع الحراك التنموي الصناعي في المنطقة الشرقية، إلى جانب الانجازات في برنامج المدن الصحية، حيث تم اعتماد جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين في الشرق الأوسط، مما يبرز اهتمام المملكة بتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة الوقائية.

يبرز الاهتمام البيئي من خلال مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة التي تجاوزت 500 ألف هكتار وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة ضمن “مبادرة السعودية الخضراء” التي تستهدف مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، وهو ما يعكس التزام المملكة بخطة مستدامة للحفاظ على البيئة.

كما تمت الموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وتجديد عضويات في مجلس إدارة صندوق النفقة للقطاع الخاص، وتعيين وترقية عدد من القيادات الإدارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.

تعكس هذه القرارات والإجراءات الحرص المتواصل على تطور المملكة في المجالات التعليمية، الأمنية، الاقتصادية، الصحية، والبيئية، مما يدعم رؤية 2030 ويعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.