محادثات دولية لإنشاء مركز محلي لصناعة أجزاء الكباري والأنفاق – التفاصيل كاملة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا هامًا مع وفد من شركتي سامكو وماورر الألمانية، حيث تمت مناقشة الخطط لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مكونات الكباري والأنفاق في مصر، وتهدف هذه الخطوة إلى توطين الصناعة واتباع توجيهات القيادة السياسية بتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي، وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من الشركتين وتم التركيز على الخطط المستقبلية لتنمية هذا القطاع الحيوي.

توطين صناعة مكونات الكباري والأنفاق

تم استعراض مشروعات شركة ماورر الإنتاجية بالتعاون مع شركة سامكو المصرية، وتنتج الشركتان أحدث ركائز الكباري في مصر بامتثالها لأعلى معايير الجودة العالمية، وتسعى الشركات لتوسيع منشآتها الإنتاجية في مصر لدعم المشروعات القومية الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع، كما تمت مناقشة استمرار تدريب الكوادر المصرية على أحدث تقنيات التصنيع وزيادة المكون المحلي لتوفير الإنتاج الكامل في مصر.

الخطة المستقبلية لتوطين صناعة الكباري والأنفاق

يشمل المجمع المخطط إنشاؤه تصنيع مكونات إضافية مثل فواصل الكباري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى مصر يشكل جزءًا أساسيًا من هذا المشروع لتطوير القدرات المحلية، وتم التوجيه بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من الكيانات الحكومية والخاصة لوضع خارطة طريق تتضمن الجدول الزمني للإنشاء والتشغيل وتحديد الاحتياجات التدريبية للكوادر البشرية.

التقدم في البنية التحتية وتعزيز الاستثمار الأجنبي

أشاد وفد شركة ماورر بالبنية التحتية الجديدة في مصر والبيئة الاستثمارية المحفزة، وقد ساهمت جهود الحكومة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة مما جعل السوق المصري وجهةً جاذبة للاستثمار الأجنبي، وأعرب الوفد عن فخره بالمشاركة في مشروعات استراتيجية تنمي القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة مع الإشارة إلى إجادة المهندسين والعمال المصريين في تطبيق التقنيات العالمية الحديثة.

• التوسع في إنتاج ركائز الكباري والأنفاق
• زيادة المكون المحلي إلى المرحلة الكاملة من التصنيع
• تدريب الكوادر المصرية الحديثة على التقنيات الناشئة
• إنتاج فواصل ومكونات إضافية لقطاع الكباري

الأبعاد الاقتصادية بإقامة المجمع الصناعي

يعكس إنشاء المجمع الصناعي لإنتاج مكونات الكباري والأنفاق رؤية الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعظيم دور القطاع الخاص في صناعة النقل، ويسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة واستثمارات ضخمة بالبلاد، ويعزز فرص العمل ويقدم منتجات ذات جودة عالية للأسواق الدولية، الجدول الزمني لتنفيذ المشروع سيتم وضعه بواسطة اللجنة الفنية المستحدثة مع تحديد مراحل التنفيذ بدقة لنجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

هذه الخطوات والتنفيذات تهدف إلى تطوير كل صناعة البنية التحتية بتوجهٍ مدروس وتأثير بعيد المدى في قطاع النقل.