محافظ الإسكندرية ووزير قطاع الأعمال يتفقان على دفع استثمارات السياحة والفنادق إلى آفاق جديدة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي والفندقي وتنمية الأصول العقارية المملوكة للدولة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ترفع من مكانة الإسكندرية كوجهة جذب عالمية.

فرص تعزيز الاستثمار السياحي والفندقي في الإسكندرية

تضمن الاجتماع استعراض فرص الاستثمار السياحي والفندقي التي تتيحها المحافظة بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، حيث تم التركيز على تطوير أصول ذات قيمة تاريخية وموقع استراتيجي يميز الإسكندرية، وذلك عبر تنويع الأنشطة السياحية والفندقية. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي ودعم موقع المدينة بين الوجهات العالمية المفضلة للسائحين.

استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتطوير الأصول السياحية وتنشيط الاستثمار

أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية بشكل يخدم التنمية المستدامة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير الأصول المملوكة للشركات التابعة من خلال خطط مدروسة بالشراكة مع جميع الجهات ذات الصلة. وأشار إلى خطة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتضمن إضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال ثلاث سنوات، تشمل إنشاء فنادق جديدة في مختلف الأقاليم لمواكبة التطورات السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية للمناطق السياحية الحيوية.

دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم السياحة وتنمية الإسكندرية

أكّد شيمي أن خبرات وقدرات شركات القابضة للسياحة يمكن استثمارها في تعزيز التنمية السياحية في الإسكندرية، مشيرًا إلى المشروعات الصناعية والخدمية التي تنفذها هذه الشركات داخل المحافظة لتحقيق أثر اقتصادي ملموس. من جانبه، أشار الفريق أحمد خالد إلى مساهمة وزارة قطاع الأعمال في النهوض بالمشروعات التنموية، مستشهدًا بمشروع عروض الصوت والضوء في قلعة قايتباي الذي يعد إضافة نوعية تجذب الزائرين بفضل استخدام تقنيات حديثة للإضاءة والتأثيرات السمعية والبصرية؛ مما يرفع من معدلات السياحة في المنطقة.

أبدى المحافظ حرصه على استمرار التعاون الوثيق بين أجهزة المحافظة والوزارة لتعظيم استثمار الأصول وتحسين جودة الخدمات السياحية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة من بينهم: عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إلى جانب هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، وياسر سرور، رئيس شركة ميجوتاك، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع قاعدة الشراكات بين قطاع الأعمال والمحافظة لاستغلال الأصول بكفاءة وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية.