محافظ بني سويف يعلن تأثير 29 زيارة تفتيش مالي في تعزيز خطة المحافظة الجمعة 01/08/2025 – تعرف على النتائج

محافظ بني سويف يتابع نتائج وجولات التفتيش المالي ضمن 29 زيارة ميدانية

تواصل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام في بني سويف جهودها الحثيثة لضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال 29 زيارة تفتيشية ميدانية تمت خلال النصف الثاني من يوليو 2025، حيث ركزت هذه الزيارات على تقييم الأداء في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تقصير أو خلل يؤثر على سير العمل.

جهود التفتيش المالي في بني سويف لتعزيز جودة الخدمات وتحسين منظومة العمل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الاستمرار في دعم التفتيش المالي والإداري بالديوان العام كأحد الأدوات الرئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة، خصوصًا في ظل التوسع في متابعة المشروعات والقطاعات الخدمية الأساسية على مستوى القرى والمراكز. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضبط العمل الإداري والتصدي لأوجه القصور، من خلال حملات تفتيش محكمة تتابع ملفات الأداء بحيث يتم كشف أية مشكلات مبكرًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون لضمان استمرار تحسين سير العمل دون معوقات.

تفاصيل الزيارات الميدانية في إطار خطة التفتيش المالي ببني سويف

عرض تقرير مدير التفتيش المالي والإداري ناصر سيف النصر جهود الإدارة خلال الفترة المشار إليها، حيث شملت الزيارات فجائية ومخططة على حد سواء لمواقع مختلفة بالمحافظة، مستهدفة وحدات محلية ومشروعات تنفيذية، بالإضافة إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي. تم تسجيل 5 زيارات للوحدات المحلية، وزيارة لمشروع تابع للديوان العام، كذلك 7 زيارات لقطاع الصحة و2 قطاع تعليم، إلى جانب زيارات في التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والطرق والنقل والزراعة والإسكان. هذه الحملة التفتيشية المكثفة مكنت من رصد حالات تأخير وتغيب وترك للعمل تتطلب المعالجة الفورية.

التنسيق بين التفتيش المالي والجهات الرقابية لمتابعة الشكاوى وضبط الأداء

تعمل إدارة التفتيش المالي بالإدارة العامة بتعاون مباشر مع الجهات الرقابية المختلفة، لمراجعة الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وأجهزة المحافظة التنفيذية، وذلك عبر متابعة دقيقة للشكاوى والموضوعات المقدمة وفحص دقيق لحيثياتها. ولعبت الإدارة دورًا فعالًا في حضور لجان نوعية تشرف على الملفات الحيوية، لضمان الشفافية والعدالة في معايير العمل. كما تم تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة استهدفت تقييم مدى انضباط العاملين ومستوى تقديم الخدمات في مختلف الإدارات، وهو ما ساهم في وضع رؤى واضحة لخطوات التطوير اللازمة.